أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تزال بحاجة إلى تمويل إضافي للبدء بعملية إنقاذ الناقلة النفطية "صافر" المتهالكة والعائمة قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس، في المؤتمر الصحفي اليومي، بمقر المنظمة: "هناك حاجة إلى مبلغ كبير من المال، إنه قد يكون بعشرات الملايين من الدولارات الأخرى، ما قيل لنا هو أن الزيادة في تكلفة شراء أو استئجار ناقلة نفط خام كبيرة للغاية تزيد عن 50 في المائة من التكلفة الأصلية".
ورداً على سؤال حول مقدار التمويل الإضافي المطلوب، أجاب حق: "يمكن أن يكون ما يقرب من 20 مليون دولار بسبب التكلفة الإضافية للعثور على ناقلة نفط خام يمكنها الاحتفاظ بهذه الكمية الهائلة من النفط، إما للشراء أو التأجير، ولكن هذا رقم تقريبي".
وأضاف المسؤول الأممي بأن هناك محاولات ومساعي للحصول على الأموال اللازمة لسد هذه الفجوة التمويلية "الطارئة" من بعض المساهمين الآخرين، وقال: "على حد علمي، فإن ديفيد غريسلي والفريق المعني بالتعامل مع قضية صافر متفائلون إلى حد ما بأننا سنحصل على الأموال التي نحتاجها لبدء العمل الأولي".
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، بأنها ستبدأ بتنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة لـ"صافر" مع مطلع العام الجاري، بعد تحويل المانحين أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات إلى أموال، إلا أن انخفاض المعروض من ناقلات النفط الخام الكبيرة، وارتفاع تكاليف استئجارها بنحو النصف، شكل تحدياً جديداً أمام المضي قدماً في معالجة تهديد "صافر"، وهي العملية التي تقول الأمم المتحدة "لا يمكن البدء بها حتى يتم التأكد من وجود ناقلة آمنة لنقل النفط إليها".
