خرج السبت وسط العاصمة تونس آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة لاستحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة شبه الكاملة وطالبوا بتنحيه عن الحكم، في الذكرى السنوية ليوم رئيسي في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.

واكتظ شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، بآلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام التونسية، بحسب صحفي من رويترز هناك، وسط هتافات "الشعب يطالب بإسقاط النظام". واستمر التواجد المكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الداخلية في الشارع إلى جانب مدافع المياه.
وقال المحتج أنور علي البالغ من العمر 34 عاما "تونس تمر بأخطر أوقات تاريخها، سعيّد سيطر على كل السلطات وضرب الديمقراطية. الاقتصاد يحتضر، لن نصمت. سنتصدى للطاغية الجديد مثلما طردنا الطاغية القديم".
وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع، متحدّين الجهود الأولية التي بذلتها السلطات لفصل عدة احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت شيماء عيسى، ناشطة شاركت في ثورة 2011 "كنا في شارع بورقيبة في يناير- كانون الثاني 2011 .. حين لم يكن سعيد وكان يتقرّب من حزب التجمع (حزب بن علي) ..اليوم يغلق الشارع أمامنا .. سنصل إلى الشارع مهما كان الثمن.. أمر حزين ومخز أننا نتظاهر ضد الاستبداد بعد 12 عام من الثورة".
ونظّم حزب سياسي معارض رئيسي، متحالف مع نظام الحكم المطلق قبل الثورة، مسيرة منفصلة في وسط تونس العاصمة بعد أن مُنع من التظاهر بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج.

أزمة سياسية واقتصادية

حل سعيد البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ في إعادة تشكيل النظام السياسي، لكن ضعف الإقبال على انتخابات ديسمبر- كانون الأول لاختيار أعضاء مجلس تشريعي جديد بلا سلطات في الغالب كشف عن ضعف التأييد الشعبي لما أجراه من تعديلات.
وفي غضون ذلك يتهاوى الاقتصاد، مع اختفاء سلع أساسية من على رفوف المحلات دون أن تتمكن الحكومة بعد من تأمين خطة إنقاذ دولية فيما تواجه خزينة الدولة خطر الإفلاس.
وتعارض القوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، الآن مشروع سعيد ويصفه الكثيرون بأنه انقلاب مناهض للديمقراطية.
ومع ذلك، لم تتمكن من إصلاح الانقسامات الأيديولوجية والشخصية العميقة التي قسمتهم لسنوات بدلا من تشكيل جبهة موحدة.
ولا تزال أحزاب كثيرة ترفض أي دور لأكبر حزب، حزب النهضة الإسلامي. ويسعى الاتحاد التونسي العام للشغل إلى حوار وطني لكنه لن يدعو أي حزب يتهم سعيد بالانقلاب.
وتأتي الاحتجاجات في ذكرى مرور 12 عاما على اليوم التالي للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبالنسبة لمعظم الأحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، يعتبر يوم 14 يناير- كانون الثاني ذكرى الثورة.
ومع ذلك، غير سعيّد من جانب واحد موعد الذكرى الرسمي وقال إنه يعتبر يوم 14 يناير- كانون الثاني لحظة ضلت فيها الثورة.
وفي حين لا يواجه معارضو سعيد حملة قمع كبيرة، وتسمح الشرطة بمعظم الاحتجاجات المناهضة له، فإن التعامل مع مظاهرات 14 يناير- كانون الثاني العام الماضي كان أكثر قوة، وأثار تنديد الكثيرين من النشطاء الحقوقيين.