دانت ‏رابطة حقوقية محلية، إصدار جماعة الحوثيين أحكاماً "جائرة" بين الإعدام والسجن، بحق 20 مدني مختطف من أبناء صعدة، ودعت إلى وقف مثل هذه المحاكمات السياسية.
وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان أصدرته اليوم السبت، في أعقاب وقفة احتجاجية نظمتها في مدينة مأرب: "ندين إصدار أحكام الإعدام بحق 7 مختطفين من أبناء محافظة صعدة، والسجن لمدة تتراوح بين 10 ـ 15 عاماً بحق 13 آخرين من أبناء ذات المحافظة، من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء".
وطالب البيان، جماعة الحوثيين بوقف المحاكمات السياسية بحق المختطفين، وإسقاط ما يترتب عليها من أحكام الإعدام "التي تم إصدارها بعد اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب لإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم، ثم تقديمهم لمحاكمات لا تلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة". 
وحملت الرابطة، جماعة الحوثيين مسؤولية اختطاف المدنيين وإخفائهم وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين النافذة.
ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان إلى التدخل العاجل والضغط "لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
وكانت ما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والخاضعة لجماعة الحوثيين، قد أصدرت في السابع من ديسمبر الماضي، أحكاما بإعدام سبعة مختطفين، وهم: محمد يحيى محسن المالكي، محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد دائل راشد، عبدالرزاق رجب على المحرق، محمد حسين يحيى ناصر الغاوي، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري، كما أصدرت أحكاما بسجن 13 آخرين، تراوحت بين 15 سنة لسبعة منهم، و10 سنوات لستة مختطفين.