أقامت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ورشة عمل توعوية بشأن تطوير تشريعات وطنية في مجال الأمن البحري باليمن، تعطي التأثير الكامل لتدابير الأمن البحري في مياه اليمن الإقليمية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بلاغ لها، بأن الورشة التي عقدت في عدن، خلال الفترة من (8 ـ 12) يناير الجاري، تهدف إلى توعية أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن إرشادات تشريعات الأمن البحري، من أجل تطوير التشريعات الوطنية لتعطي التأثير الكامل لتدابير الأمن البحري في المياه الإقليمية اليمنية.
وتساعد المنظمة البحرية الدولية، هيئة الشؤون البحرية اليمنية في وضع إطار قانوني بموجب الاتفاقيات الخاصة بشأن التدابير الكفيلة بتوفير الأمن البحري.
وأضاف البلاغ، بأن الورشة التي استتضافتها هيئة الشؤون البحرية في الحكومة المعترف بها، شارك فيها 36 كادراً من وزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية ومؤسستي موانئ خليج عدن وموانئ البحر العربي.
وتعد الورشة جزء من أنشطة "البرنامج الإقليمي متعدد السنوات للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر" الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويشترك في تنفيذه المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD).
وأوضح البلاغ، بأن المنظمة البحرية تهدف من هذا البرنامج، إلى مساعدة الدول المشاركة على تعزيز الأمن البحري والسلامة البحرية في منطقة البحر الأحمر، بما يتماشى مع الاستراتيجية البحرية المتكاملة لأفريقيا 2050.