وصفت عملية إنقاذ ناقلة النفط المهجورة، "صافر" قبالة الساحل اليمني، بأنها كارثة إنسانية منتظر حدوثها.
السفينة الصدئة، وفقاً للأمم المتحدة، ظلت راسية لأكثر من 30 عاماً، لكن تفريغ السفينة وصيانتها توقف في عام 2015، بعد اندلاع حرب أهلية مدمرة في اليمن.
قال بول هورسمان، رئيس مشروع الإستجابة السريعة لخزان صافر في منظمة "غرينبيس" الدولية، لوكالة (إنتر بريس سيرفس): "إننا نحدق في مواجهة كارثة كبرى".
وقال إنه من غير المقبول أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن تسهيل عملية الإنقاذ للناقلة، بالتسبب بتأخيرات من خلال بيروقراطيتها الداخلية، مما قد يضيف زيادة هائلة في التكاليف، ويهدد اتفاقاً استغرق سنوات من المفاوضات للوصول إليه، ووضع كل من شعب اليمن والبحر الأحمر في خطر.
منذ أكثر من عام، كان الجميع يحذرون من الخطر الوشيك الذي تمثله ناقلة "صافر". وأضاف أن الحل واضح والتكنولوجيا والخبرة متوفرة وجاهزة وقادرة والمال موجود.
وأضاف هورسمان: "إذا تسرب النفط من الناقلة، أو الأسوأ من ذلك، إذا  انفجرت، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الذي سيتحمل اللوم. يجب عليهم فقط الابتعاد عن الطريق والسماح لأولئك الذين يعرفون ما يفعلونه بالحصول على الوظيفة".
عند طلب الرد، قال راسل جيكي، كبير مستشاري الاتصالات للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوكالة (إنتر بريس سيرفس)، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى والشركاء لتنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة بشكل عاجل. خطة لمنع تسرب النفط الهائل من "صافر"، قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني.
ولفت إلى أن عملية الإنقاذ ستتم في سياق الأزمة في اليمن، الأمر الذي يعقد بشكل كبير العمل على التحضير للعملية وتنفيذها. "لا يمكن أن تبدأ عملية الإنقاذ إلا بوجود وعاء مناسب لاستعياب النفط من صافر".
وقال إن التحدي الرئيسي في الوقت الحالي لبدء العملية هو محدودية توافر السفن المناسبة لتخزين النفط. ارتفع السعر في السوق العالمية لهذه السفن بشكل حاد - إلى حد كبير نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وأضاف: "يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وسيط بحري وشركاء آخرين لإيجاد الحل الأنسب وعمليات التتبع السريع كلما أمكن ذلك".
في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، قال ديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن عمليات الإنقاذ التي طال تأخرها يمكن أن تبدأ، الآن بعد أن تم التعهد بأكثر من 75 مليون دولار لتنفيذ العملية الحيوية.
الإحاطة، التي كانت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك في استضافتها شركاء في جهود الإنقاذ المقترحة، وهم هولندا والولايات المتحدة وألمانيا.
قال غريسلي إنه بمجرد تحويل التعهدات بالكامل إلى نقد لعملية الإنقاذ الأولية، مع وعد بأكثر من 77 مليون دولار من 17 دولة، لا تزال هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية - تركيب سفينة استبدال آمنة لتأمين مليون برميل من الزيت على ظهر ناقلة صافر.
وقال غريسلي إن خطة الأمم المتحدة هي أن يتم ذلك من خلال نقل النفط إلى سفينة آمنة مزدوجة الهيكل، كحل تخزين دائم، حتى يسمح الوضع السياسي ببيعه أو نقله إلى مكان آخر.
لكن منظمة "غرينبيس" الدولية ظلت متشككة لأن قضية "صافر"، كما تقول، كان يجب التعامل معها قبل أشهر، قبل أن تتدهور الأحوال الجوية.
قالت منظمة "غرينبيس" إن الخريف الماضي، بدا كل شيء مناسبا لعملية الإنقاذ، وكانت سميت بوسكاليس، إحدى شركات الإنقاذ الأكثر خبرة في العالم، على استعداد لبدء العملية، "ولكن يبدو أن هذا الزخم توقف الآن حيث أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي من المفترض أن ينسق العملية، يتسبب في تأخيرات خطيرة وأكثر تكلفة من خلال عملياته البيروقراطية الداخلية".
قالت منظمة "غرينبيس" إنها تقوم بحملة منذ أكثر من عامين لحمل الأمم المتحدة على التعامل مع "صافر" وتجنب تسرب النفط المدمر في المنطقة. "نحن نتفهم أن الأمم المتحدة تمتلك المال أخيراً، لكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الذي من المفترض أن ينسق جهود الجهات المانحة المتعددة ولكن ليس لديه خبرة في قضية نقل النفط /الشحن) يمر بعمليات بيروقراطية داخلية تؤدي إلى تأخيرات خطيرة ومزيد من النفقات المستحقة إلى تضخم التكاليف اليومية ".
وفقاً للأمم المتحدة، تزايدت المخاوف من أنه ما لم يتم تأمين السفينة، فقد تتفكك مسببة تسرباً نفطياً مدمراً وأضراراً بيئية أخرى، والتي تقدر الأمم المتحدة أنها ستكلف ما لا يقل عن 20 مليار دولار لمجرد إزالتها، وكذلك تدمير اقتصاد اليمن الذي مزقته الحرب والتسبب في كارثة إنسانية.
وقال جيكي إن المانحين قد أودعوا بسخاء 73.4 مليون دولار للمشروع، مع تعهد 10 ملايين دولار أخرى. بينما بدأ العمل التحضيري، لا تزال هناك حاجة إلى أموال إضافية للتنفيذ الكامل للعملية، والتي تحظى بدعم كل من الحكومة اليمنية المعترف بها في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء. "يعد ضمان وجود فريق الخبراء المناسب أمراً بالغ الأهمية لنجاح العملية".
وقال إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد وفر بالفعل جميع الخبراء ذوي الصلة والشركاء التشغيليين، بما في ذلك شركة استشارات إدارة بحرية رفيعة المستوى، وشركة عمليات إنقاذ، وسمسار سفن، وشركة قانونية بحرية، وشركة وساطة تأمين، وخبراء في انسكاب النفط للتخطيط للطوارئ، لدعم هذه المهمة الحاسمة. كما تقدم وكالات الأمم المتحدة الأخرى الدعم الفني للعملية.
وأعلن أنه بالنظر إلى المخاطر البيئية والإنسانية العالية المحتملة، فإن الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا تدخر جهدا لمواجهة التحديات التي تواجه الساحل اليمني والتعامل مع هذا الوضع بأقصى سرعة.