بدأت اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات ورشة عمل تتناول التحديات التي تواجهها اللجنة الوطنية للتحقيق والجهاز القضائي في مجال تحقيق العدالة الإنتقالية في اليمن، وآليات المحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتأتي الورشة التي تحمل عنوان "مواجهة التحديات وتحديد الإستراتيجيات في الملاحقات المحلية لإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، في إطار دعم المركز الدولي للعدالة الإنتقالية لبرنامج اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وبتمويل من الخارجية الهولندية.
وفي افتتاح الورشة، أكدت ماريكا ويردا، نائبة سفير المملكة الهولندية لدى اليمن، مواصلة دعم اللجنة الوطنية وجهودها في توثيق الانتهاكات في اليمن لما لدورها الفاعل من أهمية كبيرة، وقالت: "تحقيق العدالة وتوثيق الانتهاكات من أولويات مملكة هولندا، ومن المهم دعم كل السبل التي من شأنها أن تحقق السلام العادل والشامل في اليمن".
وشدد كل من وزير العدل في الحكومة اليمنية المعترف بها، بدر العارضة والمحامي العام للجمهورية، فوزي سيف، ونائب رئيس اللجنة حسين المشدلي والمدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، آنا ميريام، ومدير برنامج اليمن في المركز، نور البجاني، على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في اليمن والبدء بالمحاكمات من خلال قضاء متخصص ومؤهل، والاستمرار في دعم جهود اللجنة لتحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا.
وتتناول الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن السلطة القضائية "أبرز التحديات التي يواجهها القضاء واللجنة في تحقيق العدالة الانتقالية، وآليات المحاسبة واستراتيجيات التقاضي والملاحقة القضائية وطرق توفير المحاسبة، وتحضير ملفات التقاضي في الاحتجاز التعسفي والوفاة والتعذيب أثناء الاحتجاز ونوع الأدلة التي يجب جمعها وكيفية تقديمها، وإدراج الجرائم الدولية في لوائح الاتهام المحلية.
