دانت رابطة حقوقية يمنية إصدار جماعة الحوثيين أحكاماً بالإعدام في حق ثلاثة مدنيين مختطفين من أبناء محافظة المحويت بموجب اتهامات ملفقة واعترفات انتزعت منهم تحت التعذيب، وخضعوا لمحاكمة غير عادلة.
وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان نشرته على حسابها في منصة "فيسبوك"، اليوم السبت: "ندين إصدار أحكام الإعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء".
وأضاف البيان بأن هؤلاء المختطفين الثلاثة ظلوا مخفيين لمدة تزيد عن خمس سنوات في أماكن احتجاز سرية، و"تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب النفسي والجسدي، وقد نسبت إليهم تهم بموجب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، ثم قدموا إلى محاكمة لا تنطبق عليها مبادئ المحاكمة العادلة لتحكم عليهم بالإعدام".
وحملت الرابطة، الجماعة المسؤولية الكاملة عن "مغبة تلفيق التهم لأبنائنا المختطفين وانتزاع اعترافات تحت التعذيب ومن ثم إصدار أحكام الإعدام بحقهم".
وطالبت بوقف المحاكمات السياسية وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام الإعدام و"ألا يتكرر ما حدث مع التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا في 18 سبتمبر 2021 في جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم".
ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الثلاثة وعشرات المختطفين الذين أصدرت الجماعة بحقهم أحكام مماثلة، وضرورة العمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وكانت ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" التابعة للجماعة في العاصمة صنعاء قد أصدرت السبت الماضي أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة المحويت، وهم: عبدالعزيز أحمد العقيلي (مدرس)، وصغير أحمد فارع (مدرس)، وإسماعيل محمد الملحاني (مدني)، وجميعهم كانوا من المخفيين قسريا لدى الجماعة منذ عام 2015.