اعلنت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء رفضها للعقد الذي ابرمته الحكومية اليمنية مع شركة اماراتية لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني في محافظة المهرة شرقي اليمن.
  واعتبرت حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ان الهدف من العقد هو استغلال ميناء قشن السمكي لنهب الثروات المعدنية في إطار سعي ما وصفته ب" الاحتلال " للسيطرة على كافة الموانئ اليمنية في الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي وجزء من الغربي وتسخيرها خدمة مصالحه السياسية والاقتصادية والإضرار بالأمن القومي للجمهورية اليمنية، حد قولها .
في السياق نفت الحكومة وما وصفتها ب"الشائعات المغرضة" التي يتم تداولها بشأن عقد إنشاء ميناء قشن  الذي أقره مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير.
وقالت وزارة النقل الحكومية أن مجلس الوزارة وافق على المشروع بعد استكمال كافة الاجراءات والمراجعة القانونية والفنية لمشروع العقد من الجهات المختصة المعنية.
 وذكرت ان ابرام العقد جاء استنادا لقانون الموانئ البحرية الناظم لعقود B.O.T المعمول بها في جميع بلدان العالم والذي يعطى لسلطة الموانئ الحق في التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (B.O.T) وبحسب طبيعة المشروع لإنشاء الموانئ وتشغيلها لفترة محددة ونقل ملكيتها بعد ذلك لسلطة الموانئ المختصة.. 
وكانت  الحكومة المعترف بها دوليا أقرت 
السبت عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
  وحسب وكالة رويترز فأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى.
وذكرت الوكالة نقلا مسؤول حكومي أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.