اقر المجلس الإقتصادي الأعلى في اجتماع نادر اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية، في مسعى لاحتواء تدهور سعر صرف العملة الوطنية التي عاودت هبوطا حادا مقابل العملات الأجنبية.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان المجلس الاقتصادي اعتمد عدد جملة من السياسات الهادفة لتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري.
وتواجه الحكومة اليمنية اختناقات تمويلية حادة بعد نحو تسع سنوات من حرب داخلية مكلفة، فاقمها توقف الصادرات النفطية في اعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين مؤخرا على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة. 
وسجل سعر الصرف في التعاملات المسائية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم  الثلاثاء 1245 ريالا مقابل الدولار ، مقارنة ب1143 ريالا  مقابل الدولار، عشية هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط الخام اليمني في 21 اكتوبر الماضي.
وذكرت الوكالة ان المجلس الإقتصادي ناقش توجيهات وقرارات المجلس الرئاسي والحكومة فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية والمالية ضمن مسار الإصلاحات، إضافة الى تفعيل الدعم السعودي والإماراتي وترتيبه حسب الإحتياجات والأولويات، والتنسيق الجاري مع المانحين لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.
واكد رئيس الحكومة على الإستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الإستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام.
 واشار الى مضي الحكومة بخطوات تصحيحية أخرى مزامنة لتصحيح مسار الإقتصاد الوطني وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.