اقرت الحكومة المعترف بها بالتدهور "الملحوظ" في الخدمات الاساسية، وسعر العملة الوطنية، وتناشد "المملكة العربية السعودية، ودول التحالف لتقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في الظروف الصعبة، خصوصا المشتقات النفطية، والعملة الوطنية من خلال وديعة مالية، ومساعدتها في الإيفاء بالالتزامات الحكومية الأساسية".
واكدت الحكومة اليمنية في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة معين عبدالملك "تفهمها الكامل للغضب الشعبي ووقوفها الى جانب مطالبه المشروعة والقانونية والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والامكانيات" في رسالة تعاطف مع موجة احتجاجات متصاعدة بمناطق نفوذها الجنوبية والشرقية.
وجاء في برقية اخبارية، ان الحكومة وبكافة قواها "لا تالو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح المواطنين بالحقائق الكاملة في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة".
واكدت الحكومة ان جهودها لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات ستستمر "رغم محاولات العرقلة"، في اشارة على مايبدو لرجال اعمال نافذين في القطاع النفطي والخدمي.
وذكرت وكالة الانباء الحكومية ان مجلس الوزراء، استمع الى تقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات وأسباب تدهورها، وسبل معالجتها بما في ذلك الالية والاجراءات التي أتخذتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء.
وشكل المجلس لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية "لدراسة آليات سريعة لتوريد المشتقات النفطية".
كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها.
