قالت وكالة الانباء الحكومية، ان اجتماعا لمجلس ادارة البنك المركزي اليمني برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك اقر اليوم الاربعاء عددا من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة، في مسعى لاحتواء تداعيات توقف صادرات النفط الخام في اعقاب هجمات الحوثيين الاخيرة على موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة على البحر العربي. وضاعفت تلك التطورات التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية، من حجم التحديات المالية والاقتصادية امام الحكومة التي تواجه بالفعل اختناقات تمويلية حادة بعد قرابة تسع سنوات من الحرب المكلفة في البلاد.
وقالت الوكالة ان رئيس الحكومة اطلع على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية واهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية.
ووفقا للوكالة، ناقش الاجتماع، مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
وتطرق الاجتماع الى اليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
