أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، على ضرورة تكثيف وتوسعة أعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليشمل كافة مؤسسات الدولة دون استثناء، وكشف أي حالات فساد وإحالتها الى الجهات القضائية المعنية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، امس، بمدينة عدن، واطلاعه على برنامج النزول الميداني الذي نفذه الجهاز خلال الفترة الماضية لعدد من مؤسسات الدولة لمراجعة اعمالها والرقابة على أدائها، والخطة المعدة للعام 2023.
وبحسب وكالة انباء سبأ الرسمية، تطرق اللقاء إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة الإصلاحات العامة للدولة، انطلاقا من دوره في تحقيق الرقابة الفعالة على اموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسؤولياتها، إضافة إلى السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد وتفعيل الرقابة على أداء مؤسسات الدولة. 
وأكد رئيس الوزراء أن الشفافية والرقابة والحوكمة جزء أساسي لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، وعزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على تصحيح الاختلالات في مختلف قطاعات الدولة، وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء.