تعقد محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين الاحد القادم 1 يناير 2023، اولى جلساتها للنظر في حكم ابتدائي بقضية الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، حيث تقضي بالسجن المركزي منذ عامين عقوبة جائرة بموجب محاكمة صورية، حد وصف المنظمات الحقوقية.
وكانت محكمة ابتدائية خاضعة للحوثيين، قضت في نوفمبر العام الماضي بحبس الفنانة انتصار الحمادي واحدى رفيقاتها خمس سنوات، كما قضت بحبس اخرى ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهن في فبراير من العام نفسه.
وشمل الحكم الجائر وفق محامين ايضا حبس زميلتهن الرابعة سنة كاملة مع وقف التنفيذ، لكن الظلم الفادح من الناحية الاخلاقية هو نشر الاسماء الرباعية للمحكومات في وسائل الاعلام، خلافا لما كانت تدعيه السلطات انذاك من حرص على سمعة الفتيات الاربع، وخلافا للاعراف المتبعة في هذا السياق.
ووفق منطوق الحكم الذي اصدرته محكمة غرب امانة العاصمة، ادينت ثلاث من زميلات الحمادي يمتنع "يمن فيوتشر" عن ذكر اسمائهن، "بجريمة الزنا المنسوبة إليهن في قرار الاتهام".
كما نص الحكم بادانة الفنانة انتصار الحمادي، "بجريمة تعاطي المخدرات، وممارسة الفجور والدعارة"، وهي التهمة الفضفاضة التي اشتركت فيها مع زميلاتها الثلاث المشمولات بعقوبة "الزنا". 
واعتبرت المحكمة القضية بوصفها "من الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن"، وفق وسائل الاعلام الرسمية في صنعاء.
وكان الحكم متوقعا فيما يبدو ردا على الزخم المحلي والدولي الواسع بشأن القضية، غير ان نشر اسماء المحكومات في وسائل الاعلام وفق مراقبين، ضاعف العقوبة، بقصد تدمير الفتيات الاربع معنويا وعزلهن مجتمعيا الى الابد.   
والتزمت كافة وسائل الاعلام المستقلة محليا ودوليا بعدم نشر اسماء الفتيات الثلاث من رفيقات الحمادي بناء على اخلاقيات المهنة، والعواقب المدمرة للاجراء، التي تفوق في انتقاميتها حدود الحكم الصادر بحقهن، وفق محامين. 
واعتقلت الشابة اليمنية البالغة من العمر 20 عاما، بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق الى جلسة تصوير، في 20 شباط/فبراير العام الماضي.
وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.
وقال أفراد من عائلتها انذاك لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنّها المعيل الوحيد لأسرتهار المكوّنة من أربعة اشخاص، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها ذا الاعاقة الجسدية.
وفي أيار/مايو الماضي، ذكرت منظمة العفو الدولية ان الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم من بينها حيازة المخدرات والدعارة، وقررت السلطات اخضاعها لفحص "كشف عذرية قسري".
لكنّ هيومن رايتس ووتش أشارت في بيانها إلى أنّ الجماعة "أوقفت سعيها إلى إجراء اختبار العذرية القسري"، وشددت على أنّ القضية "تشوبها مخالفات وانتهاكات".
وتحدّثت المنظمة عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على" توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات".
وتابعت ان حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا"، ووصفوها بـ"العاهرة".