تمضي جماعة الحوثيين على خطى حلفائها في ايران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع معارضيها، من خلال سلسلة قرارات تصفها منظمات حقوقية ب" الانتقامية"، كان اخرها حكما بالاعدام بحق دفعة جديدة من المعتقلين الذين اسندت اليهم تهمة التخابر مع التحالف بقيادة السعودية.
   وقضى منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب الخاضعة للحوثيين في صنعاء، بالاعدام رميا بالرصاص بحق 16 شخصا من سكان محافظة صعدة المعقل الرئيس للجماعة شمالي البلاد لاعانة ما اسمتها " دول العدوان السعودي الاماراتي".
 واعتبرت الحكومة المعترف بها تلك الاحكام، "عمليات تصفية جماعية" من قبل جماعة الحوثيين "لمعارضيها السياسيين، وامتدادا لأعمال القتل والارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها"، حسبما جاء في بلاغ صحفي.
ونددت منظمات حقوقية محلية ودولية، مرارا بالمحاكمات التي تجريها الجماعة لخصومها، قائلة انها "مبنية على تهم كاذبة وملفقة"، أمام قضاء "مسيّس وغير نزيه".
 ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، اصدرت الجماعة المدعومة من ايران اكثر  350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.
 وتعيد هذه الاحكام الى الاذهان مشهد الاعدام الوحشي لتسعة من أبناء تهامة بينهم قاصر,، في العام 2021 بعد ان اخضعتهم الجماعة لمحاكمة صورية بعد "سنوات من التعذيب"، في جريمة "مخزية" هزت الشارع اليمني.
الى جانب قرارت الاعدام، شنت جماعة الحوثيين حملة نهب ومصادرة منظمة لاموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".
ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الاموال وعقارات ومنقولات وايردات الشركات والمؤسسات والجمعيات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.
وتقول تقارير حقوقية دولية ان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من ثماني سنوات.