أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة في مدينة عدن، أمس الأربعاء، مشروع عمل قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي في الجهاز الإداري بالوزارات ومختلف الجهات الحكومية اليمنية.
جاء ذلك خلال تنظيم اللجنة الوطنية ورشة عمل لعرض نتائج قاعدة بيانات النوع الاجتماعي وتمكين المرأة،  والتي حضرها 40 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الرسمية؛ وذلك لإثراء نتائج قاعدة البيانات وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بحسب اللجنة.
وتأتي الورشة ضمن مشروع التطوير المؤسسي وتعميم منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة، الذي تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، إن الهدف من قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي في الجهاز الإداري بالوزارات ومختلف الجهات الحكومية، هو الرفع بالنساء القيادات والكوادر الى متخذي القرار من رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي؛ ليتسنى لهم تعيين النساء في مواقع صنع القرار.
وأشارت إلى أن هذه الدراسة تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف بعض الوزرات في عدن، التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، فيما ستكون الدراسة في المراحل القادمة أعم وأشمل على كافة الجهات الحكومية وعلى مستوى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.
وشددت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإعداد وبناء قاعدة بيانات تضم كافة الكوادر النسائية من دون استثناء.
وفي كلمة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن والعراق التي ألقتها استشارية الإعلام في الهيئة، وداد البدوي، أكدت أن قاعدة البيانات هي نواة لإيجاد معلومات عن النوع الإجتماعي في مختلف الدوائر، وبما من شأنه التعرف على واقع النساء والفجوات القائمة؛ ليسهل دراسة الخلل ومعالجته بشكل دقيق ومدروس وفق المؤشرات والأرقام الدقيقة، وهو ما ستستفيد منه الجهات الحكومية والمنظمات عند أي تدخل.
بدوره، أشار الخبير الوطني دكتور علي السقاف إلى الخطوات والإجراءات التي تم العمل عليها في إعداد هذه الدراسة في مرحلتها الاولى، وإلى صعوبة الحصول على البيانات بسبب الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
كما قدم السقاف شرحًا مفصل للنتائج الأولية لدراسة قاعدة البيانات وأكد على أهمية استكمال بيانات بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في مختلف المحافظات اليمنية في المستقبل القريب.
وأشارت منسقة مشروع قاعدة البيانات الدكتورة إلهام الرشيدي إلى أهمية دراسة قاعدة البيانات في مساعدة النساء للوصول إلى مواقع صنع القرار وردم الفجوة بين الذكور والإناث للمشاركة في العملية السياسية، والتعينات في مواقع صنع القرار.
وأكدت منسقة المشروع أن اللجنة الوطنية تسعى إلى جانب تأهيل وتدريب  النساء سياسيًا أيضا إلى تشكيل قاعدة بيانات بالنوع الاجتماعي وعرضها لأصحاب القرار؛ وذلك لأجل تمكين النساء من مواقع صنع القرار وتطبيق حصة 30 % للنساء.