عقد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في مدينة عدن، أمس، المنتدى السادس لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية مع قضاة المحكمة الاستئنافية.
وجاء انعقاد المنتدى ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن بدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية.
وفي الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي انعقد بحضور قضاة المحاكم الابتدائية في عدن، أوضح رئيس المركز محمد قاسم نعمان أن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية تعمل عليه عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن للوقوف أمام آليات التسريع للقضايا المنظورة في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن، وفق رؤية تنسيقية لعمل مشترك بما من شأنه معالجة أوضاع السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والوصول إلى تحقيق العدالة الشاملة لهم حسب ما تحدده القوانين الوطنية والقوانين الدولية المعنية بالحقوق الإنسانية.
وقدمت المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة، عفراء حريري، ورقة للمنتدى بعنوان: آليات التسريع للقضايا المنظورة للمحتجزين والمحتجزات في مراكز الشرطة بمحافظة عدن ومديرياتها.
تضمنت عددا من المحاور المتعلقة بآليات تسريع القضايا المنظورة للمحتجزين والمحتجزات في مراكز الشرطة والإشكالية الأساسية في القضاء الجنائي وفي فقدان القانون (طول الزمن القضائي) وتعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن.
وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة قدمها القضاة والمشاركون في أعمال المنتدى، تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات تضمنت في مجملها التأكيد على أهمية دعم عمل اللجان التصالحية المجتمعية والدور التكاملي للنيابة والقضاء والمحامين لإنجاح تجربة عمل اللجان، وكذا أهمية توفير الحماية الأمنية للقضاة ووجود ضوابط لاستيعاب الشكاوى ضد القضاة والنيابة.
كما تضمنت عمل برنامج تدريبي خاص بالقيادات الأمنية في إدارة الأمن ومراكز الشرطة يتولى التدريب فيها قضاة ونيابة لمن لديهم خبرات وكفاءات عالية، والعمل على تأهيل السجناء والسجينات وإصلاح السجون على نحو يؤدي بها إلى القيام بمهامها الإصلاحية، وقيام النيابة العامة بمتابعة أقسام الشرطة بشكل يومي ودوري وخلق آلية عمل مشتركة تكاملية، وتنفيذ التفتيش القضائي عمليات نزول على للنيابة والمحاكم.
ومن جملة التوصيات التي خرج بها المنتدى العمل على إغلاق السجون غير الشرعية والحد من صلاحيات الاحتجاز من خلال احترام الالتزام بتنفيذ القانون.
