دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحكم الصادر بإعدام 16 معتقلا في سجون الحوثيين، محملة الجماعة المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المختطفين. 
ودعت الشبكة الحقوقية، في بيان لها أمس الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها الجماعة ضد 32 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة، والتي قضت بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين. 
وقالت إن الأحكام الصادرة مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها الجماعة "توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية"، حسب البيان. 
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي منذُ عام 2017، أصدرت أكثر من 200 حكم بإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من المدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
وأكدت أن دور القضاة في المحاكم الحوثية يقتصر على أداء دور تمثيلي في محاكمات أشبه بالمسرحيات وأحكام قضاء مكتوبة سلفاً ومخالفة للقانون، مبينة أن "بعض الأحكام تكرر إصدارها عدة مرات، وبعضها طالت رؤساء دول غربية مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترمب، في مشهد يعكس مدى الاستهزاء بالعدالة وتأكيد على تحويل القضاء الى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة".
ووصفت الأحكام التي أصدرتها المحكمة ضد مختطفي صعدة بـ«المنعدمة قانونياً»، كونها صادرة عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.
واعتبرت الشبكة أحكام الإعدام بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها، مبينة أن الجماعة "لم تكتفِ بقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ بقصف منازلهم عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة والقنص والتعذيب في السجون حتى الموت، بل لجأت لإعدام المختطفين، ما يجعلها أبشع جماعة إرهابية عبر التاريخ"، حسب قولها.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي أصدرت في 7 ديسمبر الجاري أحكاماً قضت بإعدام 16 معتقلاً تعزيراً ورمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة 7 من المختطفين بالحبس 15 سنة مع وضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 15 مليون ريال يمني لصالح خزينة الجماعة إذا ارتكب أي منهم أي جريمة تخابر أو اتصال غير مشروع بدولة أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية، إضافة إلى معاقبة 6 من المختطفين بالسجن 10 سنوات مع وضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال يمني, إذا ارتكب أي منهم جرائم تخابر أو اتصال غير مشروع بدولة أجنبية خلال سنتين متتاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية،  فيما برأت 3 من المختطفين وأمرت بمصادرة المضبوطات.