جدد مجلس الاتحاد الأوروبي من قلقه حول الوضع الإنساني "الكارثي" في اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ في جهود الوساطة. 
وتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي جملة من القرارات بخصوص النهوض بعملية السلام في اليمن وإحياء كافة الجهود في سبيل إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات. 
و يحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على التخلي عن مواقفهم المتشددة والتعاطي البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة. كما يشدد على الأهمية القصوى لإعادة تفعيل الهدنة وتمديدها. 
و يشير المجلس إلى قراراته السابقة حول اليمن في 2018 و2019، التي تتابع عن كثب وبقلق كبير التطورات في البلد في ظل ركود الوضع السياسي. 

إليكم نص القرارات: 
 يعتبر الاتحاد الأوروبي ومؤسساته لاعبين اساسيين في الدعم الدولي لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة وفي الشئون الإنسانية.
يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه كمبدأ بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وبدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة  ودعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ  في جهود الوساطة التي يقوم بها. يشمل هذا التنسيق الوثيق بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يزداد أثر مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر من خلال تمثيل الاتحاد في مختلف الكيانات الدولية  الخاصة باليمن، والتعاون مع الشركاء الأساسيين الاقليميين والدوليين. يدعم الاتحاد الأوروبي الرئيس رشاد العليمي ووحدة مجلس القيادة الرئاسي.
وبالإشارة إلى توصيات المجلس حول البيان المشترك بخصوص "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" الصادر في 20 يونيو 2022، يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية اليمن في سياق بناء شراكة استراتيجية مع البلدان في منطقة الخليج، ويشمل ذلك مجالات الاحتياجات الإنسانية والتنموية العالمية، والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية. يمثل تعزيز السلام والاستقرار، بما في ذلك الأمن البحري، وتهدئة التوترات في منطقة الخليج على نطاق أوسع  أولويات للاتحاد الأوروبي. كما يؤكد الاتحاد على تطلعه إلى الانخراط في حوار متعمق والتنسيق مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وبالنظر إلى تأثير النزاع اليمني على الأمن والاستقرار الإقليميين، يدعو الاتحاد الأوروبي الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى التعاطي بشكل بناء مع الأطرف اليمنية، كما يشيد الاتحاد بجهود مجلس التعاون الخليجي والبلدان المجاورة في دعم جهود السلام في اليمن.
ترتبط مشاركة الاتحاد الأوروبي في اليمن بالاهتمامات والالتزامات الرئيسية للاتحاد الأوروبي ويشمل ذلك: دعم السلام والنظام الدولي المبني على القواعد؛ الضرورة الإنسانية المتمثلة في دعم الشعب اليمني؛ تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم؛ أهمية اليمن للخطوط البحرية الرئيسية لإمدادات الطاقة والسلع الأخرى والهدف المتمثل في ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج وأيضا البحر الأحمروالقرن الأفريقي، والحاجة إلى منع انتشار أكبر للمنظمات الإرهابية. 
يشدد الاتحاد الأوروبي على الاستجابة للضرورة الإنسانية المتمثلة في دعم الشعب اليمني. يظل مستوى تمويل الاستجابة الدولية إلى حد كبير دون المستوى المطلوب، بما في ذلك تقديم الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية في اليمن. إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بزيادة المساعدات التنموية بما يتماشى مع عملية السلام والإسهام بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني عند التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع.  كما أن التركيز الإضافي على المرأة والفتيات سيكون أمرا جوهريا.
يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه بعملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتسوية شاملة. وبرغم أن العام 2022 رفع من التوقعات بإطلاق عملية سلام بناءا على الهدنة التي أسهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة في التفاوض عليها، يشجب الاتحاد الأوروبي عدم إحراز ذلك. يشيد الاتحاد الأوروبي بالنهج البنَّاء للحكومة اليمنية أثناء الهدنة وبالجهود الجارية المبذولة من قبل الفاعلين الإقليميين، خاصة السعودية وعُمان، من أجل تمديد الهدنة. يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ ويدعو الأطراف إلى مواصلة التعاطي بشكل بناء معه.
ينبغي توجيه الجهود نحو وقف مستدام لإطلاق النار، وتقتضي الجهود دعم مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول عملية ذات إطار عمل ثلاثي المسارات (سياسيا وأمنيا واقتصاديا) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للنزاع في اليمن، مع المشاركة السياسية الكاملة الهادفة المتساوية للنساء على كافة المستويات. يستند دعم الاتحاد الأوروبي على نهج تكاملي يغطي جميع المسارات ويركز على دعم وتنسيق الوساطة ومبادرات الحوار ووقف إطلاق النار.  
يحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين على التخلي عن مواقفهم المتشددة والتعاطي بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ويشدد الاتحاد على أهمية إعادة تثبيت الهدنة وتمديدها وأيضا توسيع جميع التدابير المواكبة والحفاظ عليها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
وإذ يعبر الاتحاد الأوروبي عن الانزعاج لانتهاء الهدنة يوم 2 أكتوبر، والتي سبق للأطراف الاتفاق عليها في 2 أبريل 2022، ويدين بقوة الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للموانئ في اليمن، بدءا بالهجوم على ميناء الضبة في 21 أكتوبر، يحث الاتحاد الأوروبي الحوثيين تحديدا على الالتفات إلى دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الهدوء وضبط النفس بينما تستمر المفاوضات حول تجديد وتمديد الهدنة. يجب أن تتوقف جميع الهجمات. تمثل الهجمات أو التهديد بالهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشآت الشركات النفطية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة أمرا غير مقبول نظرا لأهمية الأمن البحري. صنَّف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي يجسد المجتمع الدولي ككل في قضايا السلم والأمن، الهجوم يوم 21 أكتوبر على أنه هجوم إرهابي. يشدد الاتحاد الأوروبي على مخاوفه من انتشار الصواريخ المتطورة وتكنولوجيا الطائرات المسيرات في المنطقة. 
سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مجموعة العمل الدولية الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وتضم المجموعة كلا من الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين، إضافة إلى آلية التنسيق التي طلبها المبعوث الخاص للأمم المتحدة  بين فاعلي الوساطة للمسار 2. يمثل دعم المشاركة السياسية الكاملة الهادفة المتساوية للمرأة على كافة المستويات للمفاوضات الشاملة التي تضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمرأة والشباب، أمرا أساسيا.
إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بسلامة الأراضي اليمنية وبالحاجة إلى تسوية شاملة، ويدعم جهود الرئيس العليمي ويدعو جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الاقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن. 
وفي سياق أوسع، رحب الاتحاد الأوروبي بالتصويت الإيجابي من قبل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة اعتداء روسيا على أوكرانيا وتأكيد اليمن على الدعم المستمر لسلامة اراضي أوكرانيا وحماية النظام الدولي المبني على القواعد في المحافل المتعددة الأطراف. 
يدعو الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي  أعمال عدائية والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي. يحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على إطلاق سراح الأطفال المجندين من قبل القوات المسلحة والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. يجب على الأطراف ضمان الحماية الكاملة الملائمة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، بما في ذلك الأقليات الدينية، والمهاجرين وطالبي اللجوء والنازحين واللاجئين في اليمن.
يساور الاتحاد الأوروبي القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، إذ أن أكثر من 70% من السكان يحتاجون للمساعدات الإنسانية بينما يواجه أكثر من نصف السكان انعداما حادا للأمن الغذائي. يدعو الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى ضمان الوصول الكامل الآمن دون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين وفقا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الدولية، دون أي تمييز إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم ذوي الإعاقات في كل المحافظات المتضررة. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإزالة الفورية للعوائق الإدارية والبيروقراطية الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تعيق الوصول الإنساني والأنشطة التنموية، ويدعو إلى الإفراج عن الموظفين المحليين العاملين والسابقين لدى المنظمات الإنسانية. يعتبر فرض مزيد من القيود مثل ما يسمى بالمحرم والذي فُرض  من قبل الحوثيين تحديدا على العاملات في مجال المساعدات أمرا غير مقبول.
يعبر الاتحاد الأوروبي  عن قلقه إزاء التأثيرات الناجمة عن عدوان روسيا ضد أوكرانيا على اليمن فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ويسعى الاتحاد إلى ايجاد حلول لتخفيف أثر هذه الحرب على سلامة سلاسل الإمداد الغذائي وقدرات الانتاج العالمية. وبرغم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في أوروبا عقب حرب عدوان روسيا على أوكرانيا، سيزيد الاتحاد الأوروبي من دعمه الإنساني لليمن للأعوام 2022 و 2023. ومنذ بداية النزاع في اليمن، ساهم الاتحاد الأوروبي بما يزيد عن 1.3 مليار يورو كمساعدات، ولا يزال الاتحاد قلقا تجاه الوضع الإنساني المتردي في البلاد.
يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى جميع المانحين لتوجيه دعمهم المالي عبر النظام الإنساني المتعدد الأطراف، والذي يضمن العمل الإنساني والتنموي المنسق جيدا والأكثر فعالية. يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل دور وحضور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والتنموية الأخرى للعمل في جميع أنحاء البلاد.
يعتبر وضع الاقتصاد أحد الدوافع الرئيسية وراء الاحتياجات الإنسانية اليوم في اليمن، ويتطلب نهجا هيكليا طويل الأمد. يدعو الاتحاد الأوروبي الأطراف واللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في اليمن، ويظل الاتحاد على أهبة الاستعداد وملتزما بدعم العناصر الاقتصادية في عملية السلام  وأثناء التعافي الطويل الأمد.
يؤكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى مواصلة المراقبة المستقلة والحيادية لحقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات الخطيرة وإدماج المساءلة والعدالة الانتقالية في عملية السلام، مع الإشارة إلى الدور الجوهري للمرأة. كما يدعو الاتحاد الأطراف اليمنية والدول في المنطقة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع إلى الإبقاء على هذا الأمرعلى أجندة العمل، ومواصلة بحث خيارات إنشاء آلية مستقلة لمنع ومعالجة الإفلات من العقاب على انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان لتلافي مزيد من المعاناة للشعب اليمني. يدعو الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتبني التزامات لإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الفاعلين، خاصة الحوثيين، إلى الإفراج عن المختطفين وجميع المحتجزين خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي. يجب أن تنتهي أعمال التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشمل ذلك الأعمال التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كما يناشد الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية والحوثيين للمضي في مزيد من عمليات تبادل السجناء.
يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه الكامل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) الخاصة باليمن، وسيواصل تقديم مساهماته المالية ويشجع المانحين الآخرين أيضا على تقديم الدعم. يدعو الاتحاد الأوروبي الحكومة اليمنية والتحالف إلى دعم آلية (UNVIM) في تنفيذ أنشطتها العملياتية للتفتيش والتحقق في الحديدة وجدة ومطار الملك عبدالله. 
يرحب الاتحاد الأوروبي بتأمين التمويل الملائم لبدء تنفيذ المرحلة الأولى لايجاد حل للتهديدات الناجمة عن الخزان العائم صافر. يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ الحل المتفق عليه. يحث الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة على تكثيف جهودها لتنفيذ الخطة . وحتى ذلك الحين، يجب أيضا التفكير مليا لوضع خطط طوارئ في حال وقوع أي تسرب أو حريق أو انفجار،  إذ يمكن للمخاطر البيئية أن تتسبب في عواقب كارثية.  
للأمن البحري أثر قوي على التجارة البحرية الدولية. يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للدفع بجهوده لبناء الثقة وتعزيز السلامة البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر على نطاق أوسع. من شأن كل من عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي وتنفيذ مفهوم الوجود البحري المنسق في شمال غربي المحيط الهندي إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المبادرة الأوروبية القيادة للوعي البحري في مضيق هرمز، والتي تكمل بعضها البعض، أن تسهم في ذلك.