رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها، بالتزام الاتحاد الأوروبي ودعمه الكامل لجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، واعتزامه زيادة التمويل الإنساني والإنمائي للبلاد خلال العام القادم.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فان الحكومة أصدرت، اليوم الثلاثاء، بيانا رحبت فيه بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، ووحدة المجلس، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.
وأشاد البيان بإعلان الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الإنسانية والإنمائية في اليمن خلال العام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين إلى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل إنساني وإنمائي أكثر فعالية.
وثمن، تقدير الاتحاد الأوروبي للنهج البناء لمجلس الرئاسي والحكومة خلال الهدنة الإنسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما السعودية، بشأن تمديد الهدنة، "في ظل تعنت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني إزاء هذه الجهود".
وجدد البيان التزام الحكومة بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وأعربت الحكومة، عن تقديرها لإدانة الاتحاد الأوروبي للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثيين على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، لما لها من "تداعيات كارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على أمن المنطقة وامدادات الطاقة والتجارة العالمية".
ودعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وتصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية"، باعتبار ذلك "خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الافضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا".
