جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وضرورة تخلي جماعة الحوثيين عن "المواقف المتطرفة" والتعاطي الإيجابي مع مقترحات المبعوث الأممي لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية التي انتهت في مطلع أكتوبر الماضي دون تمديد.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين: "وافق المجلس، اليوم، على الاستنتاجات بشأن اليمن، وأكد دعمه الكامل لجهود السلام في اليمن للأمم المتحدة، وجهود الوساطة التي يبذلها مبعوثها الخاص هانز غروندبرغ من أجل إعادة تفعيل الهدنة ومواصلة تمديدها، نظراً لأهميتها القصوى".
وأكد البيان استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، داعياً الأطراف إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي، و"توجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام وفق مقترحات غروندبرغ لعملية إطار ثلاثي المسارات (سياسي وأمني واقتصادي) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع في اليمن".
وفيما أشاد بالنهج البناء الذي اتبعته الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال الهدنة، وجهود السعودية وعُمان، بشأن تمديدها، حث البيان، الحوثيين على التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي لإعادة الهدنة وتوسيعها، والحفاظ على جميع التدابير المصاحبة لها، بما فيها إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة واستمرار الرحلات التجارية من وإلى صنعاء.
وأدان البيان بشدة هجمات الحوثيين المتكررة على البنية التحتية للموانئ في اليمن، وقال: "على الحوثيين الاستجابة لدعوة المبعوث الأممي للهدوء وضبط النفس بينما تستمر المفاوضات لتجديد الهدنة وتمديدها. يجب أن تتوقف جميع الهجمات أو التهديد بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة غير مقبولة، بما في ذلك ما يتعلق بأهمية الأمن البحري".
وأعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بزيادة المساعدات لليمن لعامي 2022 و2023، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقال: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في البلاد، نلتزم بزيادة المساعدات لليمن لتوفير الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية، بما يتماشى مع عملية السلام، والمساهمة بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني بمجرد التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع".
ودعا البيان إلى الرفع الفوري للقيود الإدارية والبيروقراطية التي تحد من وصول المساعدات في جميع أنحاء البلاد، "وإطلاق سراح الموظفين الدوليين والمحليين الحاليين والسابقين في المنظمات الإنسانية، وإلغاء شرط (المحرم) الذي يفرضه الحوثيون بشكل خاص على عاملات الإغاثة، وهو أمر غير مقبول".
وطالب، المانحين والأطراف والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية إلى معالجة الوضع الاقتصادي المزري في اليمن، وتوجيه الدعم المالي من خلال النظام الإنساني متعدد الأطراف، وبالتالي ضمان عمل إنساني وتنموي منسق بشكل جيد وأكثر فعالية. 
وشدد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى استمرار مراقبة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الجسيمة والدمج الكامل للمساءلة والعدالة الانتقالية في عملية السلام، "وعلى أطراف الصراع، خاصة الحوثيين، إطلاق سراح المختطفين وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني، ووضع حد لأعمال التعذيب والعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما أن على الحكومة والحوثيين المضي قدماً في تبادل المزيد من الأسرى".