دعت ناشطات يمنيات في مجال الأمن والسلام إلى الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز ضد المرأة وفي مقدمتها الإنتقاص من أهلية المرأة و تقييد حقها في حرية الحركة والتنقل والإبتزاز الإلكتروني.
واكدت اكثر من 200 إمراه يمنية يمثلن مختلف منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد في ختام القمة النسوية الخامسة التي انطلقت السبت في عدن، على قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في بذل مزيد من الضغط لأجل تمديد الهدنة الانسانية وايلاء الأهمية لأليات المراقبة لتنفيذها باشراك النساء.
وهدفت القمة التي جاء انعقادها بالتزامن مع الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، واختتام الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، الى توحيد جهود الحركة النسوية وزيادة تأثيرها في صنع التغييرات التحويلية، والإلتزام في مواجهة التمييز والعنف المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء في اليمن.
وجمعت القمة التي استمرت يومين مجموعة واسعة من الخبرات النسائية من كافة المحافظات اليمنية العاملة في مجال الأمن والسلام.
وشمل برنامج القمة الذي شارك فيه افتراضيا المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ والسفير الهولندي
بيتر دير هوف، استعراض أهم انتهاكات حقوق النساء خلال العام 2022م ، وإجراءات منع النساء من الحركة والتنقل وتقييد حقوقهن المدنية والمساس بكرامتهن إضافة الى تقييم عملية السلام واتفاقات الهدنة، وانعكاسها على النساء.
كما ناقشت القمة الخارطة النسوية للسلام و الخطاب الإعلامي المتبني لقضايا النوع الاجتماعي، واستراتيجيات العدالة الإنتقالية في بناء السلام.
وقد عبرت مكونات الحركة النسوية المشاركة في القمة عن رفضهن لأي تراجع عن المكتسبات التي حققتها المرأة في اليمن واستطاعت انتزاعها قانونا في الفترة السابقة.
كما أكدن على إصرار النساء على الإستمرار في بذل الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لبناء سلام دائم شامل قائم على المساواة وعدم التجزأة والتمييز في حقوق الإنسان كافة المكفولة للنساء والرجال على حد سواء.