تتصاعد الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وأعدائها الحوثيين مع تعثر جهود السلام واتخاذ الجانبين إجراءات متبادلة لتعطيل عائدات النفط الحكومية وتدفقات الوقود، مما يفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.

فالحوثيون، الذين يمثلون السلطة الفعلية في شمال اليمن، يعيقون قدرة الحكومة المعترف بها دوليا على تصدير النفط وهو مصدر حيوي لإيرادات الدولة وذلك من خلال شن هجمات بطائرات مُسيرة على الموانئ في جنوب البلاد لمنع الناقلات من تحميل النفط الخام.
وردت الحكومة بإجراءات من المرجح أن تزيد من منع تدفقات الوقود إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
وفي السادس من ديسمبر كانون الأول، أصدر البنك المركزي في عدن تعميما اطّلعت عليه رويترز لشركات ومكاتب الصرافة في اليمن يقضي بتجميد حسابات 12 شركة تزود المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بالوقود ووقف التعاملات التجارية والمالية معها.
واستند البنك المركزي في تعليماته إلى "قائمة الإرهابيين" وقوانين مكافحة غسل الأموال.
وقال مسؤول في الحكومة المدعومة من السعودية رفض ذكر اسمه إن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط والتي منعت تصدير أكثر من مليوني برميل من النفط الخام من حضرموت وشبوة.
وقال مسؤول حكومي آخر إن شركات أخرى ستتمكن من استيراد الوقود عبر ميناء الحُديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون "وفقا للقواعد المنظمة للواردات"، دون توضيح.
ويأتي تنامي التوترات بين الحكومة والحوثيين مع تعثر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد لأكثر من شهرين بعد انتهاء الهدنة السابقة، على الرغم من الهدوء النسبي على الجبهات الرئيسية.
وتشمل الهدنة الموسعة المقترحة آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وهو ما انتقده الحوثيون لعدم تضمن الآلية دفع رواتب أفراد القوات المسلحة. وتقول جماعة الحوثيين أيضا إنها ستمنع "سرقة" ثروة اليمن النفطية.
وقال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في ​​كلمة له يوم الأربعاء "يستكثرون على شعبنا أن يحصل على المرتبات من نفطه وغازه، إلى هذا المستوى، عندهم مشكلة كبيرة جدا وكارثة بينما هو من الحقوق المعروفة في كل الدنيا حق مستحق بكل وضوح، ولكنهم يحاولون أن يمنعوا ذلك، يستكثرون على شعبنا أن تدخل المشتقات النفطية إليه والبضائع والاحتياجات الضرورية إليه بثمنها وقيمتها، إلا بعد عناء شديد".
وحذر من أن جماعته سترد على أي تصعيد "بقوة أكبر و... فاعلية أكثر".
وأدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية وبين الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى تدمير الاقتصاد اليمني وترك 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع.
وخفف التحالف القيود البحرية والجوية المفروضة على مناطق الحوثيين بموجب الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول للسماح بدخول بعض شحنات الوقود إلى الحُديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من صنعاء.
وتبذل الحكومة، التي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، جهودا حثيثة لدفع رواتب موظفي الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
ووقع صندوق النقد العربي الشهر الماضي اتفاقا قيمته مليار دولار مع السلطات التي مقرها عدن فيما قال مصدران بالبنك المركزي لرويترز إنه جزء من مساعدة مالية أوسع تم تخصيصها في الآونة الأخيرة لدعم الحكومة.