اعلنت جماعة الحوثيين رفضها للاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية اليوم الاحد مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل بمبلغ مليار دولار.
وقال وكيل وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها احمد حجر "لا يمكن القبول بهذا الاتفاق لأنه غير قانوني". 
وزعم في تصريحات لقناة المسيرة بان الهدف من هذا الاتفاق هو " إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني".
اضاف " الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف".
وكانت الحكومة اليمنية وقعت مع صندوق النقد الدولي اليوم الاحد اتفاقا لدعم لجهود الإصلاحات الحكومية بمبلغ مليار دولار.
وحسب وكالة الانباء اليمنية، يهدف البرنامج المدعوم من السعودية، والامارات، والذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.