قالت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، إن النساء في اليمن فقدن أدنى معايير الحماية التي كن يتمتعن بها قبل اندلاع النزاع المسلح. 
وأضافت الصراري في سلسلة تغريدات على تويتر، مساء الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن النساء في اليمن لا يتحصلن على الدفاع القانوني المجاني ويتعرضن للقمع والتضييق في مناطق الحوثيين. 
وأوضحت أن "إحدى صور الانتهاكات الممنهجة ضد النساء في مناطق سيطرة الحوثي تقييد تنقل وسفر المرأة إلا بمحرم، بالتالي حرمانها العديد من الفرص كالتعليم والصحة والتأهيل والتدريب وضياع فرص عمل". 
وبالنسبة للمرأة في الريف، أفادت الصراري بأنه لا يوجد أي اهتمام من الدولة بتوفير فرص العيش الكريم والخدمات الاساسية، حيث تحرم النساء من وصول المساعدات الانسانية والإغاثية التي قد تصل اليهن من تقييم احتياجهن.
وأكدت أن المعتاد في وقائع العنف ضد النساء إخفاء الحقائق هربا من وصم العار والخوف والعيب الذي سيلاحق أهل الفتاة، مع أنها ضحية يجب الانتصاف لها قانونا، مشيرة إلى أن إسقاط حق الضحايا من قبل أولياء أمورهن عنف أسري آخر إلى جانب العنف المجتمعي والقصور التشريعي، حيث تحمل الضحية تبعات كل ذلك وحدها.
واختتمت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق تغريداتها بالقول:" لذلك نتمنى ألا يخرج لنا متحدث رسمي آخر للأمن ويحمل أيضا مناصرة ضحايا العنف للحقوقيين بأنهم يبثون الشائعات! وبدلا عن ذلك يتقصى الحقائق ويحيل للقضاء خاصة أن المنتهك رجل أمن"، مضيفة أنها "بادرة خطيرة أن يُنتهك حق امرأة من قبل رجل أمن دون أن يحال فورا للمحاكمة والعقاب".