قالت وكالة الأنباء الحكومية أن مجلس الوزراء اليمني أقر اليوم الأربعاء حزمة من القرارات العسكرية والأمنيية والإستخبارية لمواجهة تصعيد جماعة الحوثيين، في أعقاب هجمات جديدة تبنتها الجماعة الإثنين على ميناء لتصدير النفط الخام في محافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد.
واعتبرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من الحوثيين وحلفائهم في طهران.
وحذرت من ان اثار هذه الهجمات لن تتوقف على المؤسسات الإقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكدت الحكومة بأنها لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الإقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين وقتلهم جوعا وتدمير مقدراتهم الوطنية.
وحملت جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد، وتوعدت بمواجهة كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني بحزم.
كما ندد مجلس الوزراء بإستمرار "صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال، قائلا أن هذا الأمر ساهم في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر.
اضاف : على العالم ان يعي بأن جماعة الحوثي هي عدوة للإنسانية جمعا، وأن لا يتساهل لحظة واحدة مع "هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يوميا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.
وفي السياق قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن حكومته من خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، تدرك تماما ان" هذه المليشيا لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين".
وأكد ان الحكومة تدرك أولوياتها ولا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الإقتصادية.
اضاف "لدينا ثقة في عدالة قضيتنا في تحقيق الانتصار".
