حذر رجال اعمال وخبراء اقتصاديون يمنيون من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن جراء تعثر المفاوضات بين الحكومة والحوثيين حول تمديد الهدنة الانسانية، وما اعقب ذلك من عودة للتصعيد العسكري بعد فترة من الهدوء النسبي الاطول في البلاد.
واكد فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، وهي مبادرة طوعية تضم نخبة من القطاع الخاص بالإضافة الى خبراء اقتصاديين، ان هذه التطورات ستنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
ودعا في بيان صادر عن الفريق "الاطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والجنوح للسلام من خلال خطوات جادة وعملية تبنى على الحوار والشراكة والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع وتنهي معاناته المستمرة جراء الحرب".
واكد البيان " أن السلام العادل والشامل يمثل مطلبا ملحا لكل اليمنيين وطريقا وحيدا لإنهاء معاناة الشعب اليمني ورفع الظلم عنه وندعو كافة القوى الوطنية للعمل لتحقيق ذلك بشتى الطرق الممكنة والحيلولة دون مزيد من المعاناة".
وحمل فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن" الاطراف الاقليمية والدولية ومبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمبعوثين الدوليين الآخرين مسؤولية التراخي في دعم خطوات جادة نحو السلام".
وطالب الفريق تلك الاطراف بمزيد من الأدوار الفاعلة في هذا الجانب استجابة للحاجة الانسانية بالدرجة الاولى وحفاظا على ما تبقى من نشاط اقتصادي واستثماري في البلد.
كما طالب "بسرعة فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية أمام الملاحة الجوية والبحرية، ورفع كافة القيود المفروضة على نقل البضائع والسلع إلى اليمن وإلغاء قوائم السلع المحظورة من دخول البلاد وإتباع الإجراءات المنظمة لاستيراد السلع والمتبعة قبل الحرب الراهنة.
وشدد الفريق على تسهيل انتقال المواطنين من والى اليمن باعتبار ذلك حق أساسي للمواطن اليمني كفله الدستور والقوانين المحلية والتشريعات والمواثيق الدولية.
وحث في هذا السياق ايضا على سرعة فتح الطرق الرئيسية بين المدن والسماح للمدنيين بالتنقل وتسهيل عملية نقل السلع والبضائع بين كافة المدن دون عوائق والغاء كافة الجبايات والرسوم غير القانونية التي يتم فرضها على السلع والبضائع أثناء عملية النقل داخل المدن وبين المحافظات المختلفة والاكتفاء بالرسوم القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وطالب الفريق بحشد الموارد السيادية لتعزيز احتياطيات البلد من العملة الصعبة ودعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع لا سيما الأساسية منها، وتوحيد السياسة النقدية، اضافة الى تحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أي نوع من أنواع الصراعات.
ويهدف فريق الاصلاحات الاقتصادية كمبادرة طوعية الى تمكين القطاع الخاص من الاسهام بشكل فعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
