اعلنت جماعة الحوثيين اليوم السبت رفضها قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على تغذية حساب البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقدمة لليمن ابتداء من الأسبوع المقبل.
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء انه "يخلي مسؤوليته من أي أعباء او التزامات مالية غير قانونية ستترتب على هذا القرار".
وقالت الجماعة بانه سبق أن خاطبت صندوق النقد "باعتراضها  على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن".
وكان الرئيس اليمني أعلن الخميس عن تسهيلات أمريكية وبريطانية لتعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقدمة لليمن من صندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمساهمة بالتخفيف من حجم الضغوط المالية على الحكومة التي تواجه اختناقات حادة في موارد النقد الأجنبي. 
واكد الرئيس العليمي خلال احتماعه  مع مسؤولين أمريكيين في الرياض على اهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، واستمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع انحاء اليمن.
 وقالت جماعة الحوثيين ان هذا القرار "يكشف تناقض سياسات وقرارات صندوق  النقد وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن"
 وحملت الصندوق مسؤولية المساهمة" في الدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الإجتماعي نحو حافة الإنهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والإقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حسبما جاء في بيان البنك المركزي الخاضع للجماعة المدعومة من ايران.
وجددت الجماعة مطالبتها بإدارة حقوق وحدات السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي سداد مرتبات الدولة لستة أشهر متوالية، حد قولها.
كما اكدت على ضرورة استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها، ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية.
وشدد على" إيقاف أي تصرف لوحدات السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، وذلك إلى حين انتهاء العدوان على اليمن، وبما يكفل استفادة كامل الشعب اليمني من وحدات حقوق السحب"،كما جاء في البيان.