نددت احزاب سياسية متحالفة مع الحكومة المعترف بها بالوثيقة التي اطلقتها جماعة الحوثيين الاسبوع الماضي تحت مسمى "مدونة السلوك الوظيفي"، في اجراء رأت تلك الاحزاب انه ينضوي ضمن مساعي الجماعة المدعومة من ايران لخلق اجواء مسمومة وجعل الثقة منعدمة تماماً بجدوى اي تفاهمات لتمديد الهدنة.
وقال التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية انه " في الوقت الذي انصبت فيه جهود المجتمع الدولي على تمديد الهدنة وفي ظل قبول السلطة الشرعية بالمقترحات المعروضة عليها ذهبت ميليشيات الحوثي الانقلابية الى صد تلك الجهود واتخاذ اجراءات من شأنها ان تجعل الهدنة غير ممكنة".
واشارت في هذا السياق الى تهديد الجماعة "بضرب الموانئ والمطارات وحقول ومحطات الطاقة، وما تبع تلك التهديدات من قصف للمدنيين والنازحين بالصواريخ البالستية واستهداف موانئ قنا في شبوة والضبة في حضرموت بالمسيرات الإيرانية".
وجاء في بيان " لخلق اجواء مسمومة ولجعل الثقة منعدمة تماماً بجدوى التفاهمات اطلقت مليشيات الحوثي ما اسمته بمدونة السلوك الوظيفي، عبرت فيها عن طبيعة النزعة العنصرية والطائفية والارهاب التي تتصف بها هذة الجماعة و توجهها الفكري الشمولي والتكفيري المتطرف".
اضاف "لقد كان امل اليمنيين ان تنجح الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الهدنة والانتقال الى التهدئة الشاملة وصولاً الى مفاوضات سلام تحقق السلام الشامل والدائم والعادل لكل اليمنيين؛ غير ان ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية يفقدهم هذا الأمل ويجعلهم فريسة للخوف والمجاعة والمذلة بسبب الممارسات العنصرية والوحشية والإرهابية لمليشيات الحوثي ضد كل يمني لا يقبل بولايتها او لا ينتمي الى السلالة".
ودان التحالف الوطني للاحزاب والمكونات السياسية كل ما قامت به جماعة الحوثي" الارهابية" من اعمال عدائية واجراءات التصعيد وفرض العنصرية ضد الشعب اليمني والتي اتت مدونة السلوك الوظيفي في سياقها كاداة من ادوات الاكراه والقمع والارهاب.
وحمل التحالف الوطني جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تبعات كل ذلك على عملية السلام و تعطيل الالتزامات والتفاهمات المتعلقة.
ودعا قيادة المجلس الرئاسي و الحكومة للتحول لمرحلة عمل اكثر جدية مع التحالف الداعم للشرعية عبر انتهاج خطوات عاجلة تعزز قدرة الشرعية في مجابهة وصد اعتداءات جماعة الحوثي و تحسين اداء وحدات الجيش و الامن الدبلوماسية لحسم الوضع و خوض غمار معركة فرض السلام بانهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
كما طالب التحالف من المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الراعية للتسوية في اليمن و منظمة الامم المتحدة و كافة المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية لممارسة دورها للضغط من اجل وقف مد الجماعة بالاسلحة والمال من ايران و الوقوف الى جانب الشعب اليمني في مواجهة مظاهر الاستعلاء العنصرية و التمايز الاجتماعي الذي تعمل جماعةالحوثي لفرضها باليمن.
