تعهدت الحكومة اليمنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع على مصالح الشعب اليمني في مواجهة "الحرب الإقتصادية" و"سياسة التجويع" التي تمارسها جماعة الحوثيين المدعومة من ايران.
ودافع وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الرياض سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، عن قرار حكومته تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، قائلا ان هذا التصنيف يعتبر إجراءً ضروريا يفرضه سلوك الجماعة العدواني تجاه الشعب اليمني.
واكد ان هذا التصنيف سيتبعه إجراءات عقابية بحق القيادات الحوثية والأفراد والكيانات المرتبطة بها.
وقال بأن حكومته لن" تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها جماعة الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك".
اضاف "الحكومة ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه ردا على الحرب الإقتصادية التي تشنها ضد الشعب اليمني"، في اشارة الى الهجمات الأخيرة التي تبتنتها على منشآت نفطية وحيوية.
وحذر بن مبارك من ان التصعيد الحوثي من شأنه نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها.
كما استنكر بن مبارك اصدار جماعة الحوثي ما سمى "مدونة السلوك الوظيفي".
وقال أن الهدف من ذلك هو تحويل الجهاز الإداري في المناطق الخاصعة للجماعة الى جهاز مليشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام.
