تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك بالمضي قدما في اصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة، في وقت تواجه فيه حكومته مزيد التعقيدات في تعبئة الموارد المالية الشحيحة بالفعل، خصوصا مع توقف صادراتها النفطية المحدودة في اعقاب الهجمات الاخيرة للحوثيين على موانئ تصدير النفط على البحر العربي.
وجدد عبد الملك خلال اجتماعه بلجنة السندات، التأكيد على التزام حكومته بتنفيذ خطة الإصلاحات وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان الاجتماع الذي شارك فيه وزراء التخطيط والمالية والصناعة ومحافظ البنك المركزي اليمني، ناقش آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني والإجراءات الرامية لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، اضافة الى قضايا الدين العام المحلي والخارجي وجهود السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية.
وشدد الاجتماع على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر الصرف وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، إضافة لضبط الإيرادات، وتوريدها للبنك المركزي.
كما نوه الاجتماع بتراجع حدة عجز الموازنة خلال العامين الماضيين واهمية البناء على تلك النتائج الايجابية لتحسين أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والمقبل.
