طالبت شبكة حقوقية نسوية يمنية المجلس الرئاسي بإصدار قرار بتجريم الانتهاكات الالكترونية ضد النساء، وذلك على خلفية ارتفاع وتيرة الانتهاكات المسجلة والعنف الموجه ضد ناشطات حقوقيات وسياسيات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
 وقالت شبكة التضامن النسوي، وهي شبكة حقوقية تضم أكثر من 270 عضوة بشكل فردي ومنظمات نسوية، انها تابعت في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة الانتهاكات الواقعة على حقوق النساء في اليمن والعنف الموجه ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والقيادات النسائية والناشطات في الشأن السياسي، الحقوقي والمجتمعي.
 واشارت الشبكة في هذا السياق الى تلك الانتهاكات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، والحقوق والحريات الأساسية، والحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات.
واوضحت في بيان بأنه تأتي في مقدمة هذه الانتهاكات الأفعال ذات الطابع الإلكتروني التي ترتكب باستخدام التقنية الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هذه الأفعال الإجرمية " الإبتزاز، التهديد، السب والقذف، المساس بالسمعة والشرف والحط من الكرامة الإنسانية". 
 وتحدثت الشبكة على نحو خاص، حول ما تتعرض له النساء المؤسسات لمؤسسة إنف اليمنية للحماية الإنسانية في محافظة مأرب من الانتهاكات منها الاعتداء المادي، والتهديد المتكرر بإغلاق المؤسسة و دار أمان لإيواء النساء الناجيات من العنف التابع لها، وصولا إلى الابتزاز المالي والضغط النفسي لتحقيق منفعة مادية لمرتكبي الانتهاكات.
كما تطرقت الشبكة في بيانها الى ما تعرضت له الناشطة المجتمعية سارة علوان المقيمة في محافظة تعز من عملية ابتزاز شرسة عبر نشر صورها الشخصية، مما أدى  إلى تفاقم وضعها النفسي ودفعها نحو محاولة الانتحار بعد سرقة بياناتها الشخصية من هاتفها المحمول وذاكرة فلاش تضمنت عددا من تلك الصور.
واعتبرت الشبكة بإن هذه الانتهاكات تقيد مشاركة النساء في المجال العام وتندرج تحت الانتهاكات الجسيمة للعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتي تعد جريمة مدرجة في قائمة العقوبات لدى مجلس الأمن بشأن اليمن. 
ورأت ان انتشار هذا النوع من الانتهاكات هو نتاج لضعف الملاحقات القانونية والقصور في التصدي للوقائع الإلكترونية الجنائية بحجة عدم وجود نصوص قانونية صريحة تنظم هذا النوع من الأفعال.
وطالبت الشبكة بإصدار قرار رئاسي يتضمن تجريم الانتهاكات الالكترونية وتوجيه الجهات المسؤولة للتحرك بشكل جاد عند حدوث هذه الجرائم ضد النساء.  
كما طالبت بالتزام السلطات المحلية والأمنية بأداء واجبهم وفق القانون وعدم التنصل عن مسؤولياتهم تجاه المجتمع وما يطاله من اعتداء جراء ارتكاب تلك الجرائم.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير جادة لحماية النساء من خلال جدية التحقيقات وسرعة القبض على مرتكبي الانتهاكات وإحالتهم للقضاء ومساءلة كل من يعيق أو يعرقل سير الإجراءات القانونية والقضائية وعدم التستر على جرائمهم.