أصدر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك اليوم السبت قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م.
وبموجب القرار تتولى اللجنة المشكلة من 25 عضوا برئاسة رئيس الوزراء اعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
وشدد القرار على ان تشمل تلك الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً، وحدود سقوف استخداماتها بما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية.
وهذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع النزاع اليمني قبل ثماني سنوات، التي يتم فيها اعداد موازنة عامة للدولة بعد موازنة 2019.
وتأتي هذه الخطوة المتأخرة في سياق الاستجابة الحكومية لاشتراطات المانحين المتعلقة باصلاحات اجرائية وهيكلية في نظام المالية العامة، من اجل الحصول على الدعم الاقليمي والدولي.
وبموجب الدستور اليمني يجب الانتهاء من اعداد مشروع الموازنة العامة قبل شهرين على الاقل من حلول السنة المالية الجديدة.
وكانت الحكومة قدرت جملة موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية 2022 بمبلغ 3 تريليون و 243 مليار ريال، فيما قدرت جملة الاستخدامات العامة بمبلغ 3 تريليون و 645 مليار ريال، بعجز قدره 401 مليار ريال.
ومن المرجح ان تواجه الحكومة اليمنية التي تعاني من اختناقات تمويلية حادة، مزيدا من التعقيدات في تعبئة الموارد المالية الشحيحة بالفعل، خصوصا مع توقف صادراتها المحدودة من النفط الخام في اعقاب الهجمات الاخيرة التي شنتها جماعة الحوثيين على مينائي النشيمة والضبة النفطيين على البحر العربي.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من إنفاق الميزانية العامة للدولة، حيث كان انتاج البلاد من النفط حتى قبل هذه الحرب يترواح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا.
ومنذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 الف برميل في اليوم.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، حيث بلغت 1.418 مليار دولار مقارنة بنحو 710.5 مليون دولار في 2020، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.
