أفاد مركز حقوقي دولي بأن أكثر من 860 صحفي قتلوا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد الماضي، جلهم في سوريا بنسبة تصل إلى 81%، تليها العراق بنسبة 7%، ثم اليمن بنسبة حوالي 5%.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، الذي يوافق اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، بأنه وثق مقتل أكثر من 860 صحافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الغالبية العظمى منهم سقطوا في سوريا.
وأضاف التقرير بأن سوريا تصدرت قائمة دول المنطقة بأكبر عدد من الصحافيين الذين قتلوا فيها خلال العقد الأخير، بواقع 700 صحافي وعامل في المجال الإعلامي (من بينهم 9 صحافيين أجانب)، بمعدل أكثر من 63 صحافياً كل عام، تليها العراق التي شهدت مقتل 61 صحافياً، بمعدل 6 صحافيين كل عام.
فيما حلت اليمن بالمرتبة الثالثة، إذ قُتل فيها 42 صحافياً منذ عام 2014، بمعدل أكثر من 5 صحافيين سنوياً، أما الأراضي الفلسطينية فقد سجلت معدل مقتل صحافيين اثنين كل عام.
وأشار التقرير إلى أنّ العقد الماضي شهد تراجعاً ملحوظاً في الحريات الصحافية في المنطقة، وكان الصحافيين من أكثر الفئات استهدافاً، "إذ وقعوا ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة".
وأكد أنّ أكثر ما يبعث على القلق في تصاعد استهداف الصحافيين ووسائل الإعلام، هو "تمتّع الجناة برصيد مفتوح للإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجعهم على تكرار استهداف الصحافيين وعدم الاكتراث بالعواقب المترتبة على ذلك".
وأوضح التقرير الذي استعرض واقع الحريات الصحافية في 18 دولة، بأنّه ورغم تدني عدد الصحافيين القتلى أو المحتجزين في الدول التي لا تشهد نزاعات، إلا أنهم يواجهون أيضاً قيوداً ورقابة مشددة على عملهم، بموجب القوانين التي تضعها السلطات لضمان سيطرتها على قطاع الصحافة، وتستخدمها في شرعنة تجريم العمل الصحافي ومصادرة حريّة الصحافيين على خلفية عملهم.
ودعا المرصد، المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود مع مختلف الجهات المعنية من أجل الدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين، وتطوير آليات أكثر فاعلية لحمايتهم من الاستهداف، الذي قال بأنه "يكون مقصوداً ومنظّماً في الكثير من الحالات".
وطالب الحكومات وأطراف النزاع في المنطقة باحترام حرية العمل الصحافي، ووقف جميع أشكال استهداف الصحافيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية عملهم، وتحقيق العدالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية عملهم، والسماح لجميع الأفراد والمؤسسات على اختلاف توجهاتهم بممارسة النشاط الإعلامي دون قيود.