دعا خبير اقتصادي يمني حكومة بلاده للتفكير جديا في تبعات قرارها بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية، قائلا ان الامر يتطلب وضع البدائل لتفادي انعكاسات ذلك على معيشة السكان في مناطق نفوذ الجماعة المدعومة من ايران.
وتوقع رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر, ان يكون لقرار الحكومة اليمنية تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية تبعات اقتصادية وانسانية، لكنه قال لـ"يمن فيوتشر" ان ذلك يعتمد على الاجراءات اللاحقة التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ هذا التصنيف".
اضاف "المعروف ان معظم المنظمات الدولية العاملة في الجانب الانساني ما تزال في مناطق سيطرة الحوثيين وكذلك كبريات الشراكات والبنوك المحلية، وهذا يتطلب وضع بدائل لتفادي التبعات الاقتصادية والانسانية المحتملة".
لكنه استبعد ان يكون لهذا القرار  معنى ما لم تلتزم الدول الخارجية والمنظمات الدولية بالتصنيف.
ورأى بأن هناك حاجه إلى الكثير من الاجراءات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي لتنفيذه.
وقال "من الواضح ان قرار كهذا تم اتخاذه كردة فعل على استهداف منشآت تصدير النفط من قبل جماعة الحوثي وهو استهداف خطير سيغير مسار الاحداث في اليمن".
واعتبر ان الحكومة اليمنية امام تحدي وجودي عقب هذا التهديد لاهم مواردها.
وكان "يمن فيوتشر" علم في وقت سابق من مصادر موثوقة، ان المجلس الرئاسي اليمني طلب من حكومته برنامجا تنفيذيا لقرار تصنيف جماعة الحوثيين، منظمة ارهابية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات.
وتضمن التوجيه تقييم الأثر الانساني لاجراءات عزل المنظمة الارهابية، والاستثناءات الضرورية المطلوبة لطمأنة وكالات الاغاثة الانسانية العاملة في البلاد.
وقد تشمل الاجراءات منع كافة التحويلات المالية الخارجية الى مناطق سيطرة المليشيات الارهابية، والاتصالات الدبلوماسية غير المنسقة مع الحكومة الشرعية.
وكان مجلس الدفاع الوطني اصدر السبت الماضي، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف جماعة الحوثيين، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، من عقوبات صارمة بموجب القوانين الوطنية والدولية.