اتهمت منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) الدولية، عدد من الشركات النفطية العالمية الضخمة  بالوقوف وراء الوضع الخطير الذي وصلت إليه ناقلة النفط "صافر" المتداعية والعائمة على البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية لليمن.
وكشفت المنظمة، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، في تحقيق حديث نشرته اليوم الثلاثاء، بأن عدد من شركات النفط الضخمة، من بينها شركات غربية عملاقة مثل إكسون موبايل الأمريكية وتوتال إنرجيز الفرنسية، استخدمت خزّان صافر العائم حتّى أواخر العام 2014، وربّما بداية العام 2015، ويُرجَّح أنّها من الشركات التي تملك النفط المتواجد على متن الناقلة التي يتآكلها الصّدأ، والذي تُقدَّر كميّته بـ1.14 مليون برميل.
وأضافت التحقيق بأنه بين عامَيْ 2010 و2015، كان هناك 13 شركة نفطيّة عاملة (حقول النفط ومكثّفات الغاز) في خمسة بلوكات في حوض مأرب، من بينها شركتي (إكسون موبايل) و(أوكسيدنتال بتروليوم) الأمريكيتين و(أو إم في) النمساوية، و(توتال إنرجيز) الفرنسية. "ويُرجَّح أن تكون الجهات التي تملك النفط الموجود في ناقلة صافر من بين مُنتِجي النفط في هذه البلوكات الخمسة التي كانت تُغذّي خط أنابيب النفط الذي يصبّ في صافر".
وحمل التحقيق شركات النفط المشاركة في استخراج النفط وتصديره عبر خط أنابيب مأرب – رأس عيسى إلى محطة التصدير (خزان صافر)، مسؤولية ما حدث للخزان بعد إغلاق المحطة في شهر مارس 2015، وبالتالي فإن "شركات النفط تتحمل جزء من المسؤولية، حتى لو لم تكن المالكة للنفط الموجود حالياً على متن خزان صافر، أو إذا كانت تشارك شركات تابعة لها أو من الشركاء".
وانتقدت المنظمة تقاعس هذه الشركات عن المساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ "صافر" رغم ما حققته من أرباح قياسية في النصف الأول من العام الجاري، وقالت : "مع تأخُّر خطّة الأمم المتّحدة لإزالة النفط من صافر بسبب نقص التمويل، أعلن المالكون المحتملون للنفط، والشركات التابعة لهم، عن أرباح قياسية في الربعَيْن الأوّل والثاني من العام 2022، من دون أن يقدّموا أي مساهمات مالية تسمح بمباشرة عمليات إنقاذ صافر تفادياً لوقوع كارثة في البحر الأحمر".
ووفق وكالة بلومبورغ، فقد بلغت أرباح 6 شركات نفطية، تملك جزءاً من النفط المتواجد على متن خزّان صافر، أكثر من 62.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
وفي هذا الإطار، قال بول هورسمن، مسؤول المشروع في غرينبيس: "خزّان صافر الذي يتآكله الصدأ يُهدِّد بكارثةٍ بشرية وبيئية في اليمن والبحر الأحمر، ومع ذلك يبقى قطاع النفط صامتاً، رغم أنَّ المبلغ المطلوب 75 مليون دولار أمريكي – ليس إلاّ نقطة في بحر الأرباح القياسية التي تجنيها شركات النفط العملاقة والتي أعلنت عنها مؤخّراً".
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت: "في حين تنشغل شركات النفط مثل إكسون-موبيل و(أو أم في) وتوتال إنرجيز بأرباحها الطائلة، تلوحُ في الأفق كارثةٌ بيئية وإنسانية غير مسبوقة في البحر الأحمر واليمن".
وأكدت بأن جشع شركات النفط العملاقة لا حدود له، وتعمل وفق "عقليةٌ استعمارية فاسدة، حيث تستغلّ موارد دول الجنوب وتضع مجتمعاتها في دائرة الخطر، ثمّ تلتحف بغطاء مزيّف من الممارسات الصديقة للبيئة في محاولةٍ منها للتعتيم على أثر عملياتها، وتلتزم بصمتٍ مطبق عندما يحين وقت تقديم المساعدة وتحمُّل المسؤولية".
ودعت "غرينبيس" شركات النفط العالمية إلى تحمل فاتورة خطة الإنقاذ الآمن لـ"صافر"، كما "يجب أيضاً أن تتحمل المسؤولية عن أي آثار إنسانية وبيئية محتملة ناتجة عن خزان صافر، لأن العبء المالي للتلوث النفطي يجب أن يتحمله الملوثون، وليس الناس".

اقرأ التحقيق كاملاً على الرابط:
https://www.greenpeace.org/mena/ar/safer-investigations/?utm_campaign=Eng_FSO_Safer-Oil_202112&utm_source=twitter&utm_medium=paidsocial&utm_term=FSO_Oil_CTA&utm_content=Safer_Investigations
@@@@@@@