طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإنشاء آليات دولية مستقلة لإنقاذ ضحايا الاختفاء القسري في اليمن وسوريا، بناء على توصية الأمين العام للأمم المتحدة، التي قدمها في أغسطس الماضي.
وقال المرصد في بيان مشترك مع منظمة (IRDG) الحقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ51 المنعقدة حالياً في العاصمة السويسرية جنيف: "على مجلس حقوق الإنسان أن يتبنى وينفذ توصية الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة للمفقودين في سوريا، وكذلك آليات إضافية لمكافحة هذه الجريمة في دول النزاع الأخرى، ولا سيما اليمن".
وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية دعم وتعزيز الجهود المبذولة لكشف مصير المختفين قسرياً في سوريا واليمن وغيرهما من البلدان المنكوبة بالنزاع، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري.
وأشار أحمد النوق، مسؤول التواصل والمناصرة في الأورومتوسطي، إلى أن أطراف النزاع في اليمن مارست الاختفاء القسري ضد مئات المدنيين على مدى السنوات السبع الماضية، وفي جميع الحالات تقريباً، لم يُحاسب الجناة، ولم تجر الأطراف المتنازعة تحقيقات جادة لتحديد مصير الضحايا.
وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في سوريا، قال الناوق: "بعد أكثر من 11 عاماً من الصراع، اختفى أكثر من 111 ألف شخصاً قسرياً في سوريا، بما في ذلك 10 آلاف امرأة وطفل، معظمهم من قبل الحكومة السورية. القوات والميليشيات المتحالفة".
يذكر بأن فعاليات الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، انطلقت يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري في جنيف، وتستمر حتى الـ7 من أكتوبر القادم.