استأنفت محكمة يمنية ابتدائية متخصصة بقضايا الارهاب اليوم الاحد في عدن جلساتها للنظر في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، بعد قرابة عامين من تعليق جلساتها بسبب تعذر السير في اجراءات محاكمة المتهمين لدواع امنية واحتجاجا على التدخلات في استقلالية السلطة القضائية.
  واقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب وامن الدولة في جلستها برئاسة القاضي يحي السعدي إعادة ملف قضية مقتل العميد الحمادي الذي قضي بعملية اغتيال صادمة في ديسمبر 2019م، الى النيابة، من أجل استكمال التحقيقات، و اضافة متهمين اخرين، بناء على طلب محامي أولياء الدم.
 وكانت المحكمة برئاسة القاضي وهيب فضل علي اصدرت في جلستها المنعقدة  بتاريخ 17 يناير من العام الماضي، قرارا بالزام الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء، بعدما تعذر السير في اجراءات المحاكمة، حيث يمثل 8 متهمين
امام المحكمة في هذه  القضية.
وتضمن القرار الملزم ايضا توفير الحماية للسلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها، خلال جلسة متعثرة للمرة الخامسة بسبب تخلف النيابة الجزائية عن احضار المتهمين في قضية الاغتيال التي اثارت موجة تنديد واسعة.
ونقلت وسائل اعلام انذاك ان محضر الجلسة تضمن بلاغا من احد أعضاء النيابة الجزائية الى امين سر المحكمة، بالاعتذار عن الحضور، "بناء على أوامر من مجلس القضاء الأعلى".
 ويأتي استئناف جلسات النظر في هذه القضية، بعد نحو شهر من صدور مرسوم رئاسي باعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا، استجابة لضغوط شعبية وقضائية واسعة .