تحدث مسؤول بوزارة الكهرباء اليمنية، عن تطورات أزمة الكهرباء في بلاده، ومدى انتشار تجربة ألواح الطاقة الشمسية خلال الآونة الحالية.

وقال مدير الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة في اليمن، رئيس مركز أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) الدكتور محمد الشعبي، إن القطاع الخاص أدى دورًا كبيرًا في نجاح تجربة الطاقة الشمسية وحلّ أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح الشعبي -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- على هامش فعاليات معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022 (Solar Show MENA) - أن ما حدث في اليمن خلال الـ10 أعوام الماضية يكشف الاختلاف ما بين النظرية والتطبيق.

وأضاف: "قطاع الكهرباء في اليمن عمل على مدار 30 عامًا على النظريات والدراسات وآليات تمويل الطاقة المتجددة، التي يمكن أن تشجع المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلّا أن الأزمة السياسية والحرب نجحتا خلال الأعوام الماضية، فيما فشلت فيه الجهود السابقة".
وتابع المسؤول بوزارة الكهرباء اليمنية: "للآسف ما تحقق خلال 30 عامًا لا يمثّل 1% مما تحقق خلال الـ10 أعوام الأخيرة، نتيجة الحرب الدائرة في اليمن".

•استيراد الألواح الشمسية

أوضح الدكتور محمد الشعبي أن حجم الاستثمارات في منظومات الطاقة الشمسية المستقلة -خلال الـ10 أعوام الأخيرة- بلغ أكثر من مليار و750 مليون دولار، بقدرة وصلت نحو 375 غيغاواط.
ولفت إلى أن عمليات استيراد الألواح والمعدات الشمسية ما تزال مستمرة، سواء على المستوى الرسمي أو بالتهريب عبر الصحراء، على الرغم من أن هذه المعدّات غير مطابقة للمواصفات الفنية بنسبة كبيرة.
وسلّط الشعبي الضوء على التجربة اليمنية، قائلًا: "إن الضرورة اقتضت إشراك القطاع الخاص، كما وضعنا قانون الطاقة المتجددة وعرضناه على مجلس الوزراء، وقمنا بتجربة رائدة من خلال تأسيس المجلس الأعلى للطاقة بقيادة رئيس الوزراء لاختصار الإجراءات البيروقراطية عبر مؤسسة الكهرباء في اليمن".

•توفير الكهرباء للمناطق الريفية

كشف مدير الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء اليمنية -خلال تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- عن خطة الحكومة لبناء عدد من محطات الطاقة الشمسية، بقدرات تتراوح بين 10 و20 ميغاواط، وربطها بالشبكة لحلّ مشكلة الكهرباء في المناطق الريفية.
كما تتضمن الخطة العمل على توفير بطاريات الليثيوم أيون بسعر يصل إلى 2.5 دولارًا، لتعمل حتى 15 عامًا، موضحًا أن البطاريات لا تدوم في اليمن أكثر من عامين، لأن بعض التجّار يغيرون تاريخ الصلاحية عليها.
وردًا على سؤال حول أسباب ريادة اليمن في مجال الطاقة المتجددة، أرجع الشعبي ذلك إلى سببين رئيسين: الأول هو انقطاع الكهرباء المستمر، والسبب الثاني: صعوبة حصول المواطنين على مادتي البنزين والديزل، ما دفعهم بقوة إلى اقتناء المنظومات الشمسية الفردية.

•مضخات المياه

قال الدكتور محمد الشعبي، إن محطات الطاقة الشمسية انتشرت -كذلك- خلال المدة الأخيرة لتوفير الكهرباء اللازمة لضخ المياه في المزارع، مشيرًا إلى أنه في غضون 3 أعوام أصبحت هناك أكثر من ألف مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرات تتراوح بين 17 و34 كيلوواط/ساعة.
وأكد الشعبي الجدوى الاقتصادية لهذه المضخات، إذ يمكن تعويض ثمن المحطة الشمسية خلال 3 أعوام فقط من التشغيل.
وأوضح أنه رغم عدم معرفة اليمنيين بالتكنولوجيا ونقص المهندسين والفنيين، فإنهم تعلّموا بأنفسهم كيفية تركيب المنظومات الشمسية، واصفًا ذلك بـ"التجربة المميزة".
وأضاف أن قدرة اليمنيين على تركيب المحطات الشمسية بأنفسهم جعلت المستثمرين يركزون اهتمامهم على إنشاء المصانع ومراكز إصلاح الأعطال واستبدال خلايا جديدة بالخلايا الشمسية التالفة.

•سيطرة القطاع الخاص

أكد مدير الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء اليمنية الدكتور محمد الشعبي أن القطاع الخاص هو الأساس في البلاد، مشيرًا إلى أنه -على عكس الحكومة- لديه مرونة في اتخاذ القرار.
وتابع: "سر نجاح الطاقة الشمسية في اليمن هو اعتماد اليمنيين على أنفسهم، وزوّار اليمن سيُصابون بالدهشة من انتشار المحالّ التجارية المتخصصة في بيع معدّات الطاقة الشمسية".
واستطرد أن أكبر مثال لسيطرة القطاع الخاص في هذا المجال، هو إقدام أحد التجّار على فتح معرض كبير لفحص كفاءة معدّات الطاقة الشمسية بجانب الوزارة ومؤسسة الكهرباء التي تشتمل على مركز تدريب كامل في هذا التخصص.
وأفاد الشعبي أن الحكومة تحاول -حاليًا- وقف إهدار العملة الصعبة المدفوعة لشراء منظومات الطاقة الشمسية المستقلة للوحدات السكنية، من خلال طرح مناقصة لتشجيع المستثمرين على بناء مزارع شمسية، وربطها بالشبكة والبيع لمؤسسة الكهرباء.

•طاقة الرياح

قال رئيس مركز أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) الدكتور محمد الشعبي، إن الوزارة قد حددت 10 سنتات لشراء كيلوواط الكهرباء من المستثمرين، رغم أنه في مصر بسعر سِنْتين فقط، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للإقدام على هذه الخطوة.
وأضاف المسؤول بوزارة الكهرباء اليمنية: "إذا نجحنا في بناء أول حقل شمسي ستنتشر هذه المشروعات انتشار النار في الهشيم، فالمستثمرون -الآن- يستخدمون الديزل لتوليد الكهرباء إلى الشبكة، وتبلغ تكلفة الكيلوواط 21 سنتًا، بينما يُكلّف كيلوواط من الطاقة الشمسية 10 سنتات على أقصى تقدير".
وردًا على سؤال حول مشروعات طاقة الرياح في اليمن، أوضح الشعبي إنه اتُّفِق في عام 2014 على تنفيذ مشروع بقدرة 60 ميغاواط، ووافق البنك الدولي على منحة بقيمة 20 مليون دولار لليمن، تهدف إلى تمويل مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وأبرز وجود عدد من الشركاء في هذا المشروع، منهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدّم مبلغ 65 مليون دولار، في حين سيقدّم صندوق مجلس التعاون الخليجي للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية مبلغ 20 مليونًا لكل منهما.
وأضاف الشعبي أنه اتُّفِق مع استشاري مصري، ولكن بعد إعداد كل التجهيزات تعطَّلَ تنفيذ المشروع بسبب الحرب، وتجري اتصالات -حاليًا- من أجل بدء العمل.