اعلنت الحكومة اليمنية اليوم  الخميس موافقتها الاستثنائية على السماح بدخول عدد من سفن الوقود المحتجزة بسبب مخالفتها للاجراءات الى موانئ الحديدة،  على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية.
وقالت الحكومة في بيان، انها بادرت الى الموافقة الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول تلك السفن، استجابة لمسؤوليتها الدستورية والاخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الحوثيين، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص الى المشتقات الضرورية.
وتتهم جماعة الحوثيين التحالف بقيادة السعودية باحتجاز 13 سفينة مشتقات نفطية منذ مطلع اغسطس الماضي، كانت في طريقها الى موانئ الحديدة ، ما ادي الى اختناقات حادة في امداد الوقود بمناطق سيطرة الجماعة المدعومة من ايران.
وحملت الحكومة جماعة الحوثيين مرارا كامل المسؤولية عن منع وصول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، قائلة ان الجماعة بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، باجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها لاستيراد الوقود منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود.
واكدت ان هذه الممارسات من جانب الحوثيين، ادت الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة.
واتهمت الجماعة بالسعي عبر هذه الممارسات لإفشال الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأكدت الحكومة ان الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية. 
وقالت الحكومة اليمنية انها سهلت بالتنسيق مع التحالف والامم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل اكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.