أفاد البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بما يقارب النصف، خلال العشر السنوات الأخيرة جراء الصراع والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقال البنك، في دراسة لتقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للصراع في اليمن، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة (2011 ـ 2021) تقلص بنسبة 47% في قيمه الحقيقية، بفعل الصراع وسلسلة متنوعة من الأزمات المركبة التي تعاني منها البلاد.
وأكد بأن الاقتصاد اليمني لا يزال "في غاية الهشاشة"، بعد ثماني سنوات من الصراع العسكري، فالاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات المتزايدة. كما أن "الظروف الاجتماعية والاقتصادية، المتردية بالفعل، تزداد سوءاً نتيجةً لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية".
وتقدر الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، وهو المستوى الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة، أضف إلى ذلك أن أكثر من نصف حالات الوفاة حتى سنة 2020 والبالغ عددها 233 ألف حالة لم يكن ناتجاً مباشرة عن أعمال العنف، بل كان ناتجاً بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية التحتية.