طالبت أسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في السعودية بسرعة إحالة ملف القضية إلى القضاء، بعد مضي عام من مقتله على أيدي السلطات الأمنية في المملكة. 
وبحسب بيان لأسرة المحمدي، فإن العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية لملف القضية وعدم اتخاذ أي اجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم.
وأهاب البيان بالمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين والضمير الإنساني وجميع الشرفاء تقديم ما يلزم من إسناد لحث الجهات المعنية في وزارة الداخلية السعودية بإحالة الملف والجناة وضمان أن يكون التحقيق في مقتله شاملا ومستقلا ومحايدا.
ومضى نحو عام على وفاة ضحية التعذيب المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، بينما تتلكأ الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى القضاء، وفقاً للقوانين بالمملكة. 
وعصر الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021 (الموافق 2 صفر 1443 للسنة الهجرية)، داهمت مجموعتان تتكونان من 25 عنصراً أمنياً، بيت ومطعم فيفا الذي يملكه المستثمر عبدالصمد المحمدي في محافظة صبيا، وألقت القبض عليه، بتهمة حيازته "مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة". 
وكما تقول أسمهان ثابت (زوجة القتيل): "في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في ارجائه وبعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال وظلوا يهددون باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ17 مليون ريال سعودي التي يدعون انها بحوزة زوجي".
وأثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم 1443002252، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال. كما يفيد أحد افراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقاً معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة (فاقد الوعي). 
وفي 12 سبتمبر 2021، توفي عبدالصمد متأثراً بإصابته  في المستشفى، فيما أشارت شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى إلى أنه تعرض للتعذيب.