اكدت الحكومة اليمنية المعترف بها عدم استحداث اية شروط او قيود على دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وان الاجراءات المتخذة هي ذاتها منذ الاعلان عن الهدنة في 2 ابريل الماضي وتطبق في كافة موانئ البلاد. 
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية, ان جماعة الحوثيين تجبر شركات وتجار المشتقات النفطية منذ 10 اغسطس الفائت "على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها منذ الاعلان عن الهدنة, لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة ما يؤدي إلى عرقلة دخول السفن بشكل منتظم". 
وقال البيان الذي أتى فيما يبدو ردا على اعلان جماعة الحوثيين عن بدء خطة الطوارئ في توزيع الوقود ابتداء من اليوم الأحد, ان الحكومة قد ابلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الجماعة تجاوز الآلية المعمول بها التي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وادخال المواد المحظورة.  
وأكد البيان ان "الميليشيا الحوثية تسعى لخلق ازمة مشتقات نفطية غير حقيقة بهدف ضخ الكميات المخزنة منذ بداية الهدنة الى السوق ككميات تجارية تباع في السوق السوداء لمضاعفة ارباح الجماعة", حد وصف البيان.
واضاف البيان انه تم تفريغ  35 سفينة نفطية تحمل 963,492 طن, في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تم تقديم طلبها حتى الان.
وقال "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".

#يمن_فيوتشر