يعقد مجلس الأمن الدولي، الأسبوع القادم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في البلاد، ومستجدات الهدنة الأممية ومدى التزام أطراف الصراع بها، والحاجة إلى توسيعها.
وبحسب جدول الأعمال الشهرية للمجلس، فإن الاجتماع بشأن اليمن سينعقد صباح يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري، وسيكون على هيئة جلسة مشاورات مغلقة برئاسة فرنسا، سيستمع فيها أعضاء المجلس إلى إحاطات حول تطورات ومستجدات الأوضاع في البلاد.
ومن المتوقع أن يقدم هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إحاطة إلى المجلس سيتناول فيها آخر تطورات ومستجدات الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، وتم تجديدها للمرة الثانية مطلع أغسطس الماضي، ومدى التزام الأطراف بتنفيذها.
كما سيتناول الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق هدنة موسعة بحلول الثاني من أكتوبر القادم، بهدف إعطاء مساحة أكبر للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات حول القضايا الاقتصادية والأمنية، والاستعداد لاستئناف عملية سياسية وتسوية تفاوضية لإنهاء الحرب.
وتشمل الهدنة الموسعة التي اقترحها غروندبرغ، إنشاء آلية لدفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق في تعز والمحافظات الأخرى، وإنشاء وجهات دولية إضافية من مطار صنعاء، وأيضاً التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة.
كما من المتوقع أن يقدم مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن، والعقبات التي تواجه تنفيذ برامج الاستجابة الإنسانية في البلاد، في ظل ما تعانيه الوكالات الإغاثية من فجوات تمويلية كبيرة تهدد بإيقاف ما تبقى من برامجها الإنسانية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين.
كما سيقدم مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، إحاطة حول سير عمل البعثة، ومستجدات الأعمال العدائية بين الطرفين في الحديدة، بما فيها الاستعراض العسكري الأخير الذي أقامته جماعة الحوثيين في مدينة الحُديدة، وكونه "يخل بأهم مبادئ اتفاق الحديدة والمتمثل في الحفاظ على المدينة خالية من كافة المظاهر العسكرية" بحسب البعثة.
وبحسب المجلس، فإن المشاورات المغلقة قد تكون فرصة لأعضائه لإجراء مناقشة صريحة حول جهود غروندبرغ لتأمين اتفاقية هدنة موسعة ومناقشة التحديات مثل الصراع العسكري الذي حدث مؤخرا بين القوى المنضوية في إطار التحالف الحكومي المناهض للحوثيين.
هذا ومن المقرر أن يشجع أعضاء المجلس الجهات المانحة على استكمال تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) التي قد تضطر للإغلاق هذا الشهر إذا لم تتلق 3.5 مليون دولار التي تحتاجها للعمل لبقية العام، إضافة إلى سد الفجوة التمويلية البالغة حوالي 16 مليون دولار لبدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لنقل النفط من ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغرببة لليمن.