بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها، مع وفد أممي إجراءات إزالة التأمين البحري الإضافي ضد مخاطر الحرب على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، وإعادة أقساط التأمين إلى ما كانت عليه قبل إندلاع الحرب 2015.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية، أن وزير النقل عبدالسلام حُميد، بحث اليوم الاثنين، في عدن، مع ناهد حسين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في اليمن وكينودي نغدوذ، مدير البرنامج بعدن، ما نفذه البرنامج من إجراءات إنشاء صندوق ضمانة لتخفيض أقساط التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، وذلك بغرض إزالة التأمين الإضافي ضد مخاطر الحرب.
كما ناقش اللقاء، الجهود التي بذلها البرنامج مع "إئتلاف شركات التأمين" والتي سبق أن وافقت على هذه الترتيبات من ناحية إنسانية، عبر عقد صفقة تجارية لخفض الأقساط وعودتها إلى وضعيتها السابقة كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في العام 2015.
كما بحث الجانبان أوجه استخدام المنحة اليابانية لتطوير ميناء ميناء عدن المقدرة بنحو 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى استعراض مشاريع أخرى خاصة بالنقل سيقدمها البرنامج الإنمائي.
واشاد حُميد، بالمساعدات التي يقدمها البرنامج الانمائي لقطاع النقل البحري، ومنها تركيب محطة منظومة مراقبة حركة السفن في ميناء عدن، ورافعتين لميناء المكلا جاري العمل على تركيبها.