قالت 16 منظمة لحقوق الإنسان اليوم إنه ينبغي لقوات الحوثيين، المعروفة أيضا بـ "أنصار الله"، فتح الطرق الحيوية في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، وحولها على الفور، وأن تعيد حرية التنقل لجميع المدنيين، لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة أصلا في تعز.  
أغلقت قوات الحوثيين الطرق الرئيسية من تعز وإليها منذ 2015، ما يقيّد بشدة حرية تنقّل المدنيين، ويعيق تدفق السلع الأساسية والأدوية، ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "القيود التي فرضها الحوثيون أجبرت المدنيين على استخدام طرق جبلية خطيرة وسيئة، وهي تشكل الرابط الوحيد بين السكان المحاصرين في مدينة تعز وبقية العالم. فتح الطرق الرئيسية سيساعد بشكل كبير في تخفيف معاناة السكان الذين ظلوا في عزلة شبه تامة سبع سنوات".
تقع تعز بين العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع الحوثية، ومدينة عدن الساحلية. تحاصر قوات الحوثيين تعز منذ 2015، وتعزل المدينة وتعرقل الوصول إلى جميع الطرق الرئيسية التي تربط تعز ببقية البلاد، بينما تسيطر القوات المدعومة من الحكومة على وسط المدينة. بالتالي، فإن الأزمة الإنسانية شديدة في تعز تحديدا".
قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر": "تزداد شدة الاحتياجات إلى الغذاء والمياه على نحو خطير في تعز".
قالت المنظمات إنه ينبغي لقوات الحوثيين ضمان أن يتمكن جميع المدنيين من المغادرة بأمان من أي منطقة معرضة لخطر محتمل وأن تكون أي قيود على حرية التنقل مؤقتة فقط ولأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية الملحة، نظرا إلى الهدنة المستمرة. ينبغي للحوثيين ضمان حرية التنقل الآمن لجميع العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل إيصال الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد والخدمات الأساسية إلى المدنيين في المدينة وجميع أنحاء المحافظة.
لم يكن هناك تقدم يُذكر في فتح الطرق، رغم جهود "الأمم المتحدة". أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة لمدة شهرين، اعتبارا من 2 أبريل/نيسان 2022، تضمنت بندا لمبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بدعوة "الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال".
في أعقاب المفاوضات التي جرت في عمّان في 3 يوليو/تموز، نشر مكتب المبعوث الخاص خططا لإعادة فتح الطرق على مراحل في تعز للمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين. لكن سلطات الحوثيين رفضت الاقتراح، ما أثار انتقادات نادرة من جانب وفد "الاتحاد الأوروبي" إلى اليمن، الذي قال: "يأسف الاتحاد الأوروبي كثيرا لرفض الحوثيين للمقترح الأخير".
أغلق الحوثيون الطرق الرئيسية المؤدية إلى الشمال الشرقي باتجاه منطقة الحوبان، وكذلك الطرق المؤدية إلى الشمال والشمال الغربي والتي تربط مدينة تعز ببقية اليمن. كانت الرحلة من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان تستغرق حوالي 10 أو 15 دقيقة قبل 2015، لكنها تستغرق الآن من ست إلى ثماني ساعات. لمغادرة مدينة تعز، يُضطر السكان إلى سلوك طريق الأقروض الجبلي غير المعبّد، وهو التفاف حول المدينة يزيد طوله عن 60 كيلومتر. طريق الأقروض متعرجة وضيقة، وفيها الكثير من المنعطفات الحادة والعديد من نقاط التفتيش الحكومية والحوثية.
قال أحد سكان مدينة تعز للمنظمات: "هناك إصابات وحوادث يومية بسبب حالة الطريق. هي مليئة بالمعاناة والخسائر كل يوم".
أغلق الحوثيون أيضا الطرق الرئيسية التي تربط عدن بتعز، ما أجبر المدنيين على اللجوء إلى طريق هيجة العبد الخطير إلى عدن. قال أحد سكان مدينة تعز للمنظمات: "يسميه البعض طريق الموت، فهو مليء بالحفر وبحالة سيئة، لكن الناس ليس لديهم أي بديل. طريق هيجة العبد ضيق وغير معبد، ويلتف حول تضاريس جبلية شديدة الانحدار. تجعل هذه الظروف من الصعب للغاية على الشاحنات الكبيرة، والشاحنات الأخرى، والحافلات، التي تحمل البضائع والركاب، التنقل في المنعطفات الحادة والعبور السريع دون وقوع حوادث.
يسافر سكان المناطق الريفية في محافظة تعز منذ زمن إلى مدينة تعز للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، مثل غسيل الكلى أو العلاج الكيميائي. قبل حصار قوات الحوثي للمدينة، كان من الممكن عبور هذه الطرق. أما اليوم، يمكن أن تستغرق الرحلات التي كانت سابقا تستغرق ساعة واحدة ما يصل إلى ثماني ساعات، ما يتسبب في معاناة المرضى بلا داع لساعات على الطرق الجبلية الوعرة.
خلال موسم الأمطار، يزداد خطر هذه الطرق الجبلية البديلة بشكل كبير لأن الطرق الترابية غير المعبدة تغمرها المياه بسهولة وتمتلئ بالردم.
يعيق إغلاق الطرق بشدّة حركة الأغذية، والأدوية، والسلع الأساسية الأخرى من المحافظة وإليها.
قالت المنظمات إن على سلطات الحوثيين ضمان الوصول المستدام والآمن لجميع المدنيين اليمنيين على الفور عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز ومنها.
قال دييغو زوريلا، نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، لـ"وكالة فرانس برس" مؤخرا إن "الوضع في تعز تحديدا خطير جدا". واجهت الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية أيضا صعوبة في إيصال الطعام والأدوية إلى السكان المدنيين.
في 26 يوليو/تموز، خرج مئات اليمنيين إلى الشوارع في تعز للاحتجاج على رفض سلطات الحوثيين فتح الطرق الرئيسية.
في 2 أغسطس/آب، أعلن غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، التجديد الثاني للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين، واعدا بتكثيف جهوده للتوصل إلى "اتفاق هدنة موسع" من شأنه أن ينص على التوصل إلى اتفاق بشأن "فتح الطرق في تعز".
رغم هذه الجهود، لا يزال التقدم في فتح الطرق بعيد المنال.
وثّقت المنظمات الحقوقية قيام قوات الحوثيين بتقييد الإمدادات الغذائية والطبية للمدنيين في تعز بين ديسمبر/كانون الأول 2015 ويناير/كانون الثاني 2016. منع الحراس الحوثيون عند نقاط التفتيش المدنيين من إدخال المواد الأساسية مثل الفاكهة، والخضروات، وغاز الطهي، وجرعات اللقاحات، وأكياس علاج غسيل الكلى، وأسطوانات الأكسجين، وصادروا بعض هذه الأغراض بشكل غير قانوني.
يضمن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، واليمن طرف فيه، الحق في حرية التنقل. كما أن المادة 13 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" تكفل "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة". يُلزم القانون الإنساني الدولي أطراف النزاع بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية المحايدة بسرعة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين وتسهيل ذلك. على الأطراف السماح للمدنيين في المناطق المحاصرة بالمغادرة وضمان حرية التنقل لموظفي الإغاثة الإنسانية المصرح لهم.
قالت رضية المتوكل، رئيسة "مواطَنة لحقوق الإنسان": "حصار تعز أصبح مجرد ورقة على طاولة المفاوضات. يدفع المدنيون ثمنا باهظا لممارسة حقهم في التنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء، والماء، والمواد الأساسية. ينبغي لـ أنصار الله (الحوثيين) رفع القيود غير المبررة على الحركة فورا من خلال فتح الطرق الرئيسية والسماح لجميع المدنيين اليمنيين بالتنقل بحرية في جميع أنحاء بلادهم".
الموقعون:
باكس من أجل السلام
الحملة ضد تجارة الأسلحة
رابطة أمهات المختطفين
 رصد لحقوق الإنسان
 مبادرة مسار السلام
المركز العالمي لمسؤولية الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
 مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
منظمة العفو الدولية
 منظمة سام للحقوق والحريات
 منظمة عالم آمن
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مواطنة لحقوق الإنسان
مؤسسة جسور يمن
مؤسسة شباب سبأ للتنمية
هيومن رايتس ووتش