تُوفي أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم بسبب "كوفيد-19"، وفقاً لبيانات من جامعة "جونز هوبكنز".
وفي المجموع، هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الوفاة العالمية. وتمثل الولايات المتحدة، التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بوجود 606 ألف حالة وفاة نسبة 15% من الإجمالي العالمي، وتليها البرازيل، والهند.
ويأتي هذا العدد، الذي أُعلن عنه الأربعاء، مع انخفاض الإصابات والوفيات الجديدة في الولايات المتحدة، وأوروبا، حيث تم تطعيم أعداد كبيرة من السكان.
ولكن لا تزال بعض البلدان النامية، مثل إندونيسيا، تواجه تفشي المرض بشكل متزايد، إذ تكافح السلطات لتأمين لقاحات كافية لحماية المواطنين.
وساهم متغير "دلتا"، وهو سلالة أكثر قابلية للانتقال، وربما أكثر خطورة لفيروس كورونا، أيضاً في زيادة الحالات في بعض البلدان، والمناطق.
وفي الولايات المتحدة، يشكل متغير "دلتا" الآن أكثر من نصف جميع الإصابات الجديدة، وفقاً لتقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".
وتجاوز عدد الوفيات العالمية مليون شخص بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول من عام 2020، وذلك بعد 191 يوماً من إعلان منظمة الصحة العالمية عن كون تفشي فيروس كورونا الجديد جائحة عالمية.
واستغرق الأمر 115 يوماً ليصل عدد الوفيات العالمية إلى 2 مليون، و88 يوماً ليتجاوز 3 ملايين، و89 يوماً ليصل إلى 4 ملايين.
ونظراً لصعوبة التتبع الدقيق لانتشار الفيروس، وخاصةً في العالم النامي، يعتقد العديد من الخبراء أن عدد الوفيات العالمية من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المعلن عنه رسمياً.
وفي بيان الخميس، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الجائحة "بعيدة عن النهاية"، كما أنه حذر من ظهور المزيد من المتغيرات الأكثر قابلية للانتقال، والأكثر فتكاً، والتي من المرجح أن تُضعّف فعالية اللقاحات الحالية إذا استمر الفيروس بالانتشار.
وأكد غوتيريش، أن اللقاحات تمنح بصيصاً من الأمل، ولكن "معظم العالم لا يزال في الظل".
وأشار غوتيريش إلى أن سرعة تفشي الفيروس تتجاوز إيقاع توزيع اللقاحات، كما أنه دعا إلى خطة عالمية تهدف إلى مضاعفة إنتاج اللقاحات، وضمان توزيعها العادل، والتصدي لتردّد الناس في الإقبال على تلقي اللقاحات.
ولتحقيق هذه الخطة، دعا غوتيريش إلى تشكيل "فرقة عمل معنية بحالات الطوارئ تشارك فيها الدول التي تتمتع بقدرات في مجال إنتاج اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والمؤسسات المالية الدولية القادرة على التعامل مع الشركات الصيدلانية، وشركات صناعة الأدوية المعنية، وغيرها من الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة".
