بالرغم من أن الاقتصاد السعودي يشهد أسرع معدلات نمو منذ أكثر من عقد، إلا أن المخاوف تتزايد من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
فقد انخفض نمو الطلبات الجديدة في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في أبريل، وفقًا لمسح لمديري المشتريات نشرته S&P Global الاثنين.
وقال مديرو المشتريات في الشركات التي شاركت في المسح إن الأسعار العالمية المتقلبة وعدم اليقين المتزايد قد أزعج بعض العملاء. 
وأكدت وكالة بلومبيرغ أنه بشكل عام فقد تحسنت ظروف العمل في السعودية لكنها وصلت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
كان مؤشر مدراء المشتريات السعوديين التابع لشركة S&P عند 55.7 الشهر الماضي، ولا يزال أعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي في S&P Global، إن مؤشر مديري المشتريات "أظهر العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر على قرارات الإنفاق لدى المستهلكين". 
وأضاف أوين: "انخفضت ثقة الأعمال في مستويات النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وهي واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج."
وأكدت بلومبيرغ أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية ومعدلات التضخم حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام. 
على الرغم من أن التضخم المحلي لم يصل إلا إلى 2٪ سنويًا في مارس، إلا أنه مؤشر سلبي، عند أخذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2020 في الاعتبار.
وقال أوين: "إن الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاوف التضخم العالمي، يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".