قالت وسائل إعلام محلية كويتية إن عشرة نواب تقدموا بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان يوم الثلاثاء.
ويتعين أن ينتظر المجلس سبعة أيام على الأقل للتصويت على طلب سحب الثقة من الوزير.
ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين.. والتخبط الإداري.. وعدم حماية مصالح البلاد السياسية.. ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.