أفرجت السلطات السعودية الأربعاء عن شاب شيعي كانت خفّضت حكما بالإعدام صدر بحقه، بعد نحو عشر سنوات أمضاها في السجن لاتهامه بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة "الربيع العربي"، على ما ذكرت منظمات حقوقية.
و أوقف داوود المرهون في العام 2012 حين كان في السابعة عشرة بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية إبان تظاهرات الربيع العربي.
وقالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها في لندن عبر تويتر الأربعاء "أُفرج عن داوود المرهون بعد انتهاء عقوبته"، وذلك بعد أن اعتُقل في عام 2012 وهو قاصر بسبب مشاركته في احتجاجات".
وأوضحت أن "المرهون كان قد حُكم عليه سابقًا بالإعدام، والذي خُفِّف لاحقًا في عام 2021 إلى 10 سنوات".
من جهتها، أكّدت منظمة ريبريف المناهضة لأحكام الإعدام إطلاق سراح المرهون.
ونشر نشطاء على تويتر صورا للمرهون يجلس في مقعد خلفي في سيارة ومقطع فيديو وهو يلقى الترحيب والتهنئة لدى وصوله لمنزل عائلته.
وتعذر على وكالة فرانس برس الحصول على تأكيد الافراج عن المرهون من السلطات السعودية.
وكانت السعودية أفرجت نهاية العام الماضي عن الشابين علي النمر وعبدالله الزاهر المتهمين في القضية ذاتها بعد قضائهما فترة محكوميتها.
والنمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أدى إعدامه في السعودية في العام 2016 إلى احتجاجات في إيران أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
في شباط/فبراير 2021، خفّضت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام صادرة في حق المرهون والنمر والزاهر من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان.
وجاء القرار بعدما أُعلن في نيسان/أبريل 2020 أنه سيتم إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر.
ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية، خصوصا منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام، وقد نفذت 69 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.