قدّمت الحكومة الكويتية الاثنين استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بهدف تفادي تعرّض رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة، وثمانية وزراء آخرين، لاستجواب في البرلمان الثلاثاء.
وهذه هي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الاولى في كانون الأول/ديسمبر 2020.
واستقالت حكومته الاولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في كانون الثاني/يناير الماضي بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. ثم كلّفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في آذار/مارس.
وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.
وجاءت الاستقالة الجديدة للحكومة بعد أزمة مع البرلمان امتدت لأشهر وتخللها مطالبات باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وحدد البرلمان غدا جلسة للاستجوابات.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.